به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام و المسلمین نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی در گفت و گویی دیدگاه های خود را در موضوع اندیشه سیاسی اسلام، فلسفه سیاسی اسلام و ضرورت ارتباط مراکز سیاستگذاری و مراکز پژوهشی تبیین کرد که در ادامه می‌خوانید.
در یک نگاه آسیب‌شناسانه پس از انقلاب اسلامی وضعیت دانش سیاسی و ارتباط میان نظریه‌پردازان و بخش سیاستگذاری ما چگونه است؟
می‌توان گفت وضعیت ما در برخی جهات خوب و در برخی جهات شاید ضعیف باشد. در حوزه مطالعات سیاسی اسلامی وضع ما خوب است و در عرصه مطالعات سیاسی اسلامی به لحاظ معرفی میراث سیاسی اسلام و در فضای نظریه پردازی و ارتباط میان مبانی فلسفی و علوم سیاسی و تبیین چارچوب‌های مفهومی موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم. می‌توان برای نمونه به «سیاست متعالیه» اشاره کرد که بر اساس پارادایم «علوم انسانی متعالیه» مطرح شده است. با مفهوم پردازی و تبیین چارچوب‌های مفهومی متخذ از سیاست متعالیه و مباحث مربوط به نظریه پردازی، مباحث مربوط به کلام اسلامی همچون توحید، نبوت و امامت و مباحث مربوط به فقه سیاسی در شاخه‌های مختلف به لحاظ منابع انسانی و متون می‌توانیم بگوییم دستمان خالی نیست. الآن در فلسفه سیاسی اسلامی، کلام سیاسی اسلامی، تفسیر سیاسی قرآن، مباحث اخلاق سیاسی و همین طور مباحث مربوط به مطالعات اسلامی امنیت، روابط بین الملل متعالیه دستمان خالی نیست و پیشرفت خوبی داشته‌ایم.
آنچه ذکر کردید در حقیقت دستاوردهای نظری و مطالعاتی بود. سؤال این است که چرا این‌ها به عرصه سیاستگذاری ورود نکرده است؟
متأسفانه میان مراکز مطالعات و آموزش و پژوهش مطالعات سیاسی در ایران با احزاب و کنشگران سیاسی در عرصه عملی گسست وجود دارد. این موضوع هم در عرصه نهادهای مدنی و هم در بخش دولتی مشاهده می‌شود، مثلاً میان مراکز مطالعات سیاسی اسلامی با وزارت کشور یا وزارت خارجه ارتباط وجود ندارد. جریانی که به اسم علوم سیاسی در دانشگاه پیش از انقلاب و پس از آن وجود داشته نیز همین ایراد را دارد؛ یعنی میان حوزه نظر و عمل فاصله وجود داشته و دارد. حتی می‌توان گفت تحول آنچنانی نیز در حوزه نظری در دانشگاه اتفاق نیفتاده است. یعنی در بخش متعارف علوم سیاسی در ایران به لحاظ نظریه و مفهوم‌پردازی و حتی به لحاظ مسئله‌محوری و مسائل موجود در جامعه و سیاست ایران وضع نامناسب و ضعیفی داریم.
آیا باید روش‌شناسی کتاب‌ها تغییر کند تا بتوان مسائل و مطالعات دانشگاه را انضمامی‌تر و به ورود این مقوله‌ها به عرصه سیاستگذاری کمک کرد؟
برای اینکه یک دانش در کشوری پا بگیرد اضلاع مختلفی باید شکل گیرد. یکی از این اضلاع نهادهای آموزش و پژوهش در آن حوزه است. در عرصه علوم سیاسی که من نام آن را مطالعات سیاسی اسلامی گذاشته‌ام، این ضلع فعلاً وجود دارد. بخش دوم مربوط به منابع انسانی و بخش سوم مربوط به مصرف‌کننده و مطالبه‌کننده است که سعی می‌کند از این بخش استفاده کند. در کشور ما بخش سوم وضعیتش بسیار نامناسب است. پست‌ها و مشاغلی که دانش‌آموختگان عرصه علوم سیاسی و مطالعات سیاسی اسلامی باید وارد آن شوند اغلب در اختیار دانش‌آموختگان رشته‌های دیگر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر برای مصرف تولیدات دانش سیاسی به معنای عام، تقاضای مطلوبی وجود ندارد. مطالبه‌گری در سطوح معمول نظام سیاسی وجود ندارد. شاید تنها استثنا در این میان شخص رهبری انقلاب باشند که تأکید فراوانی روی بحث علم بومی و تولید این علم دارند. در سطوح پایین‌تر بهره‌برداری مناسبی در این علوم نداریم. یعنی اگر این تولیدات صورت گرفته، اساتید تدریس می‌کنند تا درنهایت مدرس تربیت شوند. این موضوع نیاز به کارشناسی مفصلی ندارد و با یک تحقیق ساده می‌توان فهمید بسیاری از عرصه‌هایی که باید توسط دانش آموختگان عرصه سیاست اشغال شود، توسط پزشکان و مهندسان و متخصصان دیگر رشته‌ها اشغال شده است. به همین واسطه انگیزه تولید علوم بومی مسئله‌محور در مراکز پژوهشی کمتر می‌شود.
چرا چنین گسستی به‌وجود آمده است و چه باید کرد؟
نظریه «امنیت متعالیه» را پس از ۱۵ سال پژوهش و تدریس ارائه داده‌ام که این نظریه در هیئت کرسی‌های نظریه‌پردازی نیز ارائه شده و هیئت داوران نیز آن را تأیید کرده‌اند. یعنی به عنوان یک نظریه مورد تأیید قرار گرفته است. حال سؤال این است که مشتری این نظریه چه کسی است؟ هیچ‌کس! یعنی شما تولید می‌کنید ولی مشتری یک نظریه فقط اساتید و دانشجویان علاقه‌مند هستند. تا کنون یکی از مراکز سیاستگذاری و نهادهای مرسوم که با این نظریه‌ها سروکار دارند، سراغ آن را نگرفته‌اند. در حالی که اگر این ارتباط برقرار شود نظریات نیز روز به روز انضمامی‌تر شده و از حالت انتزاعی خارج می‌شود و بر اساس آن می‌توان الگوهای مختلف اجرایی تولید کرد.
یا مثلاً یکی از مراکز پژوهشی علوم سیاسی در کشور ما پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی از پژوهشکده‌های زیرمجموعه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. این پژوهشکده در سال‌های فعالیتش برای نخستین بار گروه فلسفه سیاسی اسلامی را تأسیس کرده است. این پژوهشگاه دانشجو ندارد و فقط در حال پژوهش است. این سؤال مطرح است که حجم زیادی از این پژوهش‌ها در قالب کتاب منتشر شده است، ولی چه میزان از آن‌ها در عرصه عمل استفاده شده است؟ یعنی اگر سیاست متعالیه و علوم سیاسی متعالیه و اندیشه سیاسی فقها و فیلسوفان مسلمان انجام شده است در عرصه کنش سیاسی چقدر مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا اصلاً جایی منتظر این آثار هست که تولید شود؟
آیا تشکیل دولت اسلامی و مطالبه آن می‌تواند این شکاف را از میان بردارد؟
این جا نیز همین موضوع هست. مقام معظم رهبری بیش از ۱۰ سال است که روی مسئله جامعه‌سازی، دولت‌سازی و تمدن‌سازی تأکید می‌کنند. ببینید چه کس دیگری مطالبه دولت اسلامی دارد؟ می‌توان گفت هیچ کس! وقتی چنین مطالبه‌ای وجود ندارد، نمی‌شود پژوهشگران را پای کار آورد و از سوی دیگر چون مراکز اجرایی همکاری نمی‌کنند، پژوهشی قوی نیز شکل نمی‌گیرد. نظام اداری کشور که با مسئله مواجه بوده آن را به بخش علمی منتقل نکرده است و به همین واسطه سهمش از مطالعات نیز از ویژگی انضمامی برخوردار نبوده و برعکس ویژگی‌های انتزاعی آن بیشتر بوده است.
رابطه‌ای ضعیف‌تر از «ارتباط صنعت و دانشگاه»
از همان سال اول تأسیس پژوهشکده علوم سیاسی این مسئله را اعلام کردیم که نهادهای سیاسی اگر مشکل و مسئله‌ای دارید به ما انتقال دهید تا روی آن کار کنیم، ولی متأسفانه ارتباط بسیار ضعیفی در این میان وجود دارد. از این نظر وضع حتی نامناسب‌تر از بحث همیشگی ارتباط دانشگاه با صنعت است. یعنی ارتباط دانشگاه و پژوهشکده‌های علوم انسانی و اسلامی با نهادهای مربوط در عرصه فرهنگ و جامعه وجود ندارد. دستگاه‌ها باید به لحاظ قانونی ملزم شوند برای هر اقدامی که انجام می‌دهند یک پیوست فرهنگی و پژوهشی داشته باشند. الآن مثلاً پیوست فرهنگی تصویب شده تا در هر پروژه‌ای باشد ولی اغلب آن را اجرا نمی‌کنند. در سایر حوزه‌ها هم همین روند وجود دارد؛ مثلاً در قضیه تصمیم بنزینی اخیر، مدلی تصمیم‌گیری شد که همه، حتی دانشگاه و پژوهشکده‌ها هم غافلگیر شده بودند. یعنی نه تنها مشورتی نشده بود بلکه انگار مسئولان اصرار داشتند هیچ کس این قضیه را نداند و هیچ مرکز علمی از آن خبردار نشود.
۳۱۳/۳۲
