به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی دانشیار دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه مفید در شبکۀ اجتماعی‌اش نوشته است:
شورای هماهنگی بانکها مقرر کرد تا مصوبه دو سال پیش شورای پول و اعتبار را از اول اردیبهشت امسال اجرایی کرده, از این تاریخ نرخ سود سپرده های یک ساله بانکی ۱۵ درصد خواهد بود.
این پرسش مطرح است که اجرای این تصمیم چه تاثیراتی را در اقتصاد ایران به دنبال دارد. برخی معتقدند که کاهش نرخ سود سپرده باعث کاهش نرخ سود تسهیلات شده و در نتیجه هزینه سرمایه گذاری را کاهش داده و منجر به بهبود رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. اما این دیدگاه چندان درست به نظر نمی رسد. در ذیل دلایل خویش را بیان می کنم.
سرعت رشد نقدینگی در این دو سال اخیر از سرعت رشد سپرده ها پیشی گرفته است و این به معنای جذب نقدینگی توسط بازارهای موازی و به طور خاص بازار سرمایه است. در یک ماه اخیر حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان جذب بازار سرمایه شده است و شاخص کل نیز از ابتدای سال تاکنون حدود ۴۰ درصد رشد کرده است. طبیعی است کاهش نرخ سود سپرده بانکی, انگیزه خروج از بازار پول به بازار سرمایه را افزایش خواهد داد.
جنبه قابل توجه دیگر, ترکیب سپرده گذاران است. بخشی از سپرده گذاران افراد کم درآمد بوده که توانایی بکارگیری از منابع مالی خود را ندارند. اقشاری که از سود این سپرده ها به عنوان کمک هزینه زندگی استفاده می کنند حال با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی, با توجه به تجارب گذشته کشورمان به هنگام فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ سپرده ها, احتمال رشد قارچ گونه شرکتهای مضاربه ای و امثالهم با سودهای فریبنده بالاخواهد رفت و در نتیجه این قشر نیز که از کاهش نرخ سود بانکی متضرر شده اند, با لحاظ سود این شرکتها ریسک آنها را نادیده می‌گیرند و در نتیجه احتمالا بخشی از سپرده‌ها جذب این بازار غیررسمی و به شدت ریسکی خواهد شد و خدای ناکرده پس از مدتی اصل سرمایه هایشان را نیز از دست خواهند داد. از این رو این نکته باید مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد.
نکته دیگر اینکه رشد نقدینگی بازار سرمایه غیرمناسب با بخش حقیقی اقتصاد است به نظر می رسد دولت هم از جهت دادن نقدینگی به این بازار استقبال می کند قطعا برخی شاخص های این بازار حبابی است اما وضعیت کل بازار میان کارشناسان اختلاف است امیدوارم مشکلی ایجاد نشود.
اما این ادعای برخی کارشناسان که کاهش نرخ سود سپرده منجر به بهبود اقتصاد میشود به نظر صحیح نیست زیرا نرخ تسهیلات تابع متغیرهای مختلفی مانند نرخ بازار بین بانکی, نرخ ذخیره قانونی, هزینه های اداری, ریسک نکول بازپرداخت تسهیلات, ریسک پروژه, نرخ سپرده و نرخ حاشیه سود بانکی است که با توجه به شرایط کنونی به نظر می رسد کاهش نرخ سود سپرده ها به آسانی منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات نشود. از سوی دیگر احتمال دارد کاهش نرخ سود سپرده با هدف حفظ نرخ سود تسهیلات به منظور کاهش ناترازی بانکها صورت گرفته باشد.
فرض کنیم که نرخ سود تسهیلات با دستور کاهش یابد احتمالا منجر به صف و فساد خواهد شد و بنگاه های ناکارآمد رانتی موفق به اخذ وام خواهند شد و اثرات مثبت چندانی بر رشد اقتصادی نخواهند داشت.
در پایان کاهش نرخ بهره امریکا را نمی توان با کاهش نرخ سود بانکی مقایسه کرد. زیرا اولا فدرال رزرو نرخ بین بانکی را تغییر داده در حالی که نرخ بهره بانکی تابع بازار است ولی شورای هماهنگی بانکها مستقیما به کاهش نرخ سود پرداخته است ثانیا اقتصاد امریکا با شرایط رکودی و تورم ۲ درصد مواجه است و ما با شرایط رکود تورمی.
توجه: باز نشر دیدگاه‌های حوزویان از فضای مجازی به معنای تأیید یا رد آن از سوی خبرگزاری حوزه نبوده و صرفا برای ایجاد فضای گفتگو و تضارب آراء است.
