به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، مهدی ریاضی، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان قم در نشست خبری با اصحاب رسانه این استان به تشریح حوزه های عملکرد این سازمان پرداخت و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان دستگاه رسیدگی به تخلّفات اقتصادی، وظایفی در سه حوزه اصلی «کالا و خدمات»، «خدمات بهداشتی، دارویی و درمانی» و «قاچاق کالا و ارز» دارد.

وی با اشاره به روند تشکیل و بررسی پرونده های قضائی مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی، بیان داشت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف استان، امر بازرسی را بر عهده دارند؛ این بازرسان، گزارش را تنظیم و به شعب تعزیرات حکومتی معرفی می کنند و سپس در شعب این سازمان احکام مرتبط با آن ها از سوی قضّات صادر می شود.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان قم گفت: مجازات ها بر اساس نظر قاضی و نوع و میزان جرم می تواند شامل اخطاریه کتبی، نصب پارچه تخلف، لغو گواهی کسب، محرومیّت از خدمات دولتی و یا حتّی تعطیلی واحد صنفی و یا شرکت متخلّف باشند و این مجازات ها پس از صدور حکم از سوی سازمان تعزیرات، توسّط اداره اجرای احکام اجرا می گردند.

ریاضی تصریح کرد: در حوزه قاچاق کالا و ارز هم این سازمان مسئولیت هایی را بر عهده دارد؛ به عنوان مثال، اگر همراه با شخص راننده ای، کالای قاچاق کشف شود، مسئولیت صدور حکم قضائی در این مورد بر عهده سازمان تعزیرات است. به همین منظور، طبق قانون یا می بایست شخص راننده، مالک آن کالای قاچاق را معرفی نماید و یا خود او مجرم شناخته شود. در مواردی که ارزش آن کالا به بیش از ۱۰ میلیون تومان برسد و خودروی حامل آن از نوع سبک باشد و در مواردی که خودروی حامل بار قاچاق، از نوع نیمه سنگین باشد، اگر ارزش کالاهای آن به بیش از ۳۰ میلیون تومان برسد، و همچنین اگر خودرو، از نوع سنگین باشد و ارزش کالای قاچاقی که حمل می کند، به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برسد، آن خودرو و نیز کالای مکشوفه از سوی دولت ضبط خواهد شد و شخص متخلف هم به معادل ارزش آن کالای مکشوفه، جریمه نقدی می شود.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان قم گفت: از اول تیرماه سال ۹۸ تا ۳۱ خرداد امسال، این سازمان توانسته به ۸۵۰۰ پرونده در حوزه کالا و خدمات رسیدگی نماید که از میان در حدود ۹۹ درصد آن ها مختومه شده است. در حوزه بهداشت، دارو و درمان هم در مدّت مشابه، ۹۳۹ پرونده، ورودی این سازمان بوده که از آن ها تعداد ۹۳۴ پرونده، و در حوزه قاچاق کالا و ارز هم در مدّت مذکور،  ۱۱۱۱ پرونده از سوی نیروی انتظامی، اداره گمرک، سازمان صمت و اتاق اصناف، به سازمان تعزیرات استان قم ارسال شده است که تاکنون ۹۸ درصد این پرونده ها هم مختومه گشته و روند دادرسی آن ها به پایان رسیده است.

ریاضی در ادامه خاطرنشان ساخت: از دیگر اقدامات این سازمان، شرکت در گشت های مشترک بوده است. با وجود اینکه این موضوع از وظایف این سازمان نیست، ولی بازرسان مربوطه را در مواردی همراهی و پشتیبانی کرده است. فلسفه این مشارکت، حمایت از بازرسان و در جریان قرار گرفتن سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان قضائی، به طور مستقیم، می باشد. در سال گذشته این سازمان در گشت های مشترک در ایام اربعین، در ایام کرونا، احتکار خودرو در نمایندگی های فروش، طرح اصلاح قیمت بنزین و طرح های دیگری از این قبیل بوده است.

وی در پایان عنوان کرد: مردم عزیز می توانند از طریق شماره تماس ۱۳۵، نظرات، انتقادات، پیشنهادات و هرگونه شکایت خود را به سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند؛ در ضمن رسیدگی به شکایات، در این سازمان به صورت رایگان انجام می گیرد.