به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست علمی پژوهشی با عنوان «تأملی در حکم تکلیفی و وضعی وسواس و ارایه راهکارهای عملی» به همت انجمن علمی پژوهشی فقه و اصول و با همکاری مرکز تخصصی فقه و اصول در معاونت پژوهش جامعه الزهرا سلاماللهعلیها برگزار شد.
در این نشست حجتالاسلام والمسلمین غلامحسن حیدری استاد جامعه الزهرا علیهاالسلام به عنوان سخنران و سرکار خانم یوسفی به عنوان دبیر این نشست حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، خانم یوسفی عنوان کرد: گاهی القائات و تصورات نادرستی بر قلب و خاطر انسان ورود میکند و موجب میشود فرد بر رفتار خود تسلط نداشته باشد و رفتارهای ناپسند و مکروهی را انجام دهد و یا یک عمل را تکرار کند.
دبیر علمی نشست افزود: افراد مبتلا به وسواس به دلیل درگیری با افکاری که در ذهنشان است، گاهی یک عمل را چندین بار تکرار میکنند، به حدی که شاید ساعتها زمان را صرف انجام یک غسل یا وضوی ساده کنند تا عبادتشان را بجا آورند.
یوسفی ادامه داد: رشد این بیماری تا آنجایی پیش میرود که پس از چندین بار انجام عمل، باز هم شک و نگرانی و اضطراب فرد را رها نمیکند و همچنان فرد در تردید است که آیا توانست واجب دینی خود را انجام دهد یا خیر.
وی تصریح کرد: تکرار این عمل توسط فرد وسواسی علاوه بر اینکه وقت و انرژی زیادی از وی میگیرد، منجر به هدر رفتن منابع زیستی مثل آب ، برق و... میشود؛ علاوه بر این، روان سایر اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار داده و مختل میکند، همچنین بر جسم و روح خود فرد مبتلا هم تأثیرات منفی متعددی دارد.
دبیر علمی نشست بیان داشت: ما در این نشست در پی پاسخ به این سؤال هستیم که در فقه چه راهکارهایی برای درمان این بیماری وجود دارد و اساسا در یک نگاه کلی آیا فقه و اصول حاکم بر آن میتوانند به درمان وسواس کمک کنند و راهکارهای ارائه شده در فقه آیا مشکل وسواس را حل میکند یا برعکس دقتهای فقهی موجب افزایش وسواس میشود؟
در ادامه، حجت الاسلام و المسلمین حیدری بحث را در سه محور ارائه و در محور اول، بحث حرمت فعلی عمل وسواسی و حکم تکلیفی حرمت را مطرح کرد و اظهار داشت: مشهور فقها قائل به حرمت عمل وسواسی بوده و دلیل حرمتی را که مشهور اقامه کردند، بدعت عمل وسواسی و روایت صحیحه عبدالله بن سنان دانستند، اما بر این دو دلیل نقدهایی وارد است.
استاد جامعه الزهرا علیهاالسلام افزود: دلیل نقد به این مسئله این است که شخص، قصد بدعت ندارد و دیگران نیز چنین برداشتی نمیکنند، لذا عمل وی متصف به بدعت در تشریع نخواهد بود، همچنین نسبت به استفاده حرمت از صحیحه عبدالله بن سنان هم اشکال عمده، نهی در روایت به عنوان اطاعت از شیطان صورت گرفته، در حالیکه فرد قصد اطاعت از شیطان را ندارد و نهی در روایت مولوی نبوده و صرفا نهی ارشادی است و اثبات حرمت نخواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: اساسا روایت از نظر مقام معظم رهبری ناظر به حکم تکلیفی نیست، بلکه مشورتی است که امام به شخص پرسشگر میدهند و مهمترین پاسخ به استفاده حرمت از روایت، اینکه حرمت عمل وسواسی مشکل ثبوتی دارد، یعنی اگر ما بخواهیم کار وسواسی را که یک کار بدون اراده و غیراختیاری اوست، متصف به حکم حرمت کنیم از جهت ثبوتی مشکل دارد، چون میدانیم احکام به افعال ارادی مکلف تعلق میگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین حیدری در ادامه در ذیل محور دوم، حکم وضعی فرد وسواسی را مطرح کرد و اظهار داشت: فقها راجع به حکم وضعی قائل به بطلان افعال وسواسی شدند که نسبت به حکم بطلان مناقشاتی وارد شد، با این بیان که حکم وضعی صحت و بطلان با توجه به قاعده اشتغال، (که تکلیف یقینی برائت یقینی میطلبد)، نسبت به فرد وسواسی سؤال مطرح میشود که آیا این قاعده نسبت به او جاری است، چون یقین به فراغ ذمه نمیکند و تکرار میکند برای تحصیل فراغ ذمه، مضاف بر اینکه اصل اینکه آیا قاعده ی اشتغال نسبت به فرد وسواسی بتواند جریان داشته باشد جای تأمل دارد، به این جهت که قاعده اشتغال یک قاعده عقلی و لبّی است و اگر شک در شمولش نسبت به فردی داشته باشیم اطلاقی نخواهد داشت که شامل آن فرد شود.
استاد جامعه الزهرا علیهاالسلام اضافه کرد: بنابراین اساسا قاعده اشتغال را نمیتوانیم نسبت به وسواسی جاری بدانیم و وقتی قاعده جاری نشد، ما دلیلی نسبت به بطلان فعل وسواسی نخواهیم داشت و میتوانیم حکم به صحت عمل وی بدهیم.
حجتالاسلام والمسلمین حیدری در آخرین محور بحث به قاعده لاحرج پرداخت و گفت: در مورد این قاعده علاوه بر اینکه حرج شخص وسواس را میبینیم، حرج وی در سایر زمینهها علاوه بر حرجش در فعل مشغول به آن نیز دیده میشود و همچنین حرج نسبت به خانواده فرد وسواسی نیز دیده میشود و زندگی تمام اعضای خانواده را مختل میکند.
وی در انتها با طرح این سؤال که آیا با فرض حرجهای مذکور در محور سوم میتوانیم بگوییم شارع این حکم را برای وسواسی برداشته و حکم به صحت عمل وسواسی بدهیم؟، زمینه را جهت پژوهش در پاسخ به این پرسش مهم ایجاد کرده و علاقه مندان را به ادامه فحص و بررسی این موضوع دعوت کرد.
313/61