حجت الاسلام حسن عارضی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه در اصفهان، با اشاره به تغییر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار داشت: زمانی که حضرت امام(ره) فرمان تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کردند، سه وظیفه اساسی در دانشگاههای کشور، مبنی بر تصفیه اساتیدی که مرتبط با شرق و غرب بوده و استقلال فکری ندارند و تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی را برای این شورا تعیین کردند.
وی افزود: به مرور زمان و بر اساس مقتضیات انقلاب در حوزه علم و فرهنگ، شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیتها و وظایف دیگری نیز عهده دار شد و در ۱۰ سال اخیر رهبر معظم انقلاب نگاه متفاوتتر و انتظارات بالاتری از شورا را بیان فرمودند.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، سیاست گذاری، تدوین ضوابط و نظارت را از وظایف شورا در نگاه کلان بیان کرد و گفت: در بحث تدوین سیاستها و طرحهای راهبردی موضوعات مختلف فرهنگی را میتوان نام برد، از جمله در حوزههای زنان، تبلیغات، اطلاع رسانی، چاپ و نشر، برقراری روابط علمی با سایر کشورها و دانشگاهها، همکاری حوزه و دانشگاه و سایر عرصههای فرهنگی که در حوزه وظایف سیاست گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد.
وی اضافه کرد: در خصوص بایستههای تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی متناسب با نیازهای جامعه امروز و فردا، باید گفت مهمترین نقش این شورا، هدایت فرهنگی جامعه است و اولین بایسته این است که در شیوه و سیاست گذاری و تدوین ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاوتی بین هدایت و حکمرانی دستگاهها با هدایت و حکمرانی جامعه قائل باشند.
در دوره دبیری جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظارتها پررنگ تر باشد
حجت الاسلام عارضی با تأکید بر لزوم قائل شدن این تفاوت در سیاستگذاریها، تصریح کرد: دومین بایستهای که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب استنباط میشود، لزوم بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور است، بر همین اساس ساختاری که به ذهن میرسد توجه ما را به سمت حوزه سخت افزاری میبرد، در حالی که منظور رهبر معظم انقلاب از لزوم بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی، بُعد نرم افزاری آن بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در این خصوص باید گزارههای غلط از ذهن مردم پاک شود که این مسئله نیازمند کار و برنامه ریزی است و لازمه آن این است که دائما تغییرات فرهنگی رصد و راهکارها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود، که یکی از لوازم آن اصلاح نگرش به بحث فرهنگی است و لذا باید مهندسی صحیح در این باره رقم بخورد.
مسئول نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، به موضوع اسلامی شدن دانشگاهها و نقشی که شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند در این باره داشته باشد اشاره کرد و افزود: سند دانشگاه اسلامی در سال ۹۲ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و به دستگاهها ابلاغ شد، لذا یکی از کارهایی که باید انجام شود این است که زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست گذاری را انجام داد و ضوابطی را تعیین کرد، باید نظارت را نیز جدی بگیرد و لذا اکنون باید در دوره دبیری جدید این نظارتها پررنگتر شود.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال سند دانشگاه اسلامی تصویب و ابلاغ شد، اما باید موانع احصاء و راهکارهایی برای اجرا شدن آن توسط شورا ارائه شود و اینکه در حکمرانی آموزشی کشور و حکمرانی مبتنی بر این سند چه ملزوماتی نیاز است و شناسایی این ملزومات و خلأها و ضمانت اجرایی نیز از رسالتهای دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین جایگاه به عنوان قرارگاه فرهنگی کشور است.
تغییر گزارههای غلط، رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصه آموزش و پژوهش
حجت الاسلام عارضی هم چنین به مسئله نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در تحول بنیادین نظام آموزشی کشور متناسب با آرمانها و اهداف عالی انقلاب پرداخت و عنوان کرد: در حوزه آموزش و پژوهش و تحقیق، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی در این سالها داشته و آن چه که اکنون باید اتفاق بیافتد این است که بُعد نظارتی این مصوبات تقویت و بررسی شود، لذا گاهی موانعی که بر سر راه مصوبات وجود دارد موانعی است که با فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب نیز ارتباط برقرار میکند و آن تغییر گزارههای غلط است.
وی خاطرنشان کرد: این موانع فرهنگی میتواند گزارههایی باشد که در اذهان مدیران آموزشی و در ذهن اساتید کشور وجود دارد و شاید یکی از آنها این باشد که از اسلامی شدن دانشگاهها هنوز تصویر درستی شکل نگرفته است.
مسئول نهاد رهبری دانشگاههای آزاد استان اصفهان، یادآور شد: به همین دلیل باید گزارههای غلط را در حوزه آموزش مورد توجه جدی قرار داد و یکی از بایستههای تحول در نظام آموزشی کشور این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارههای غلط را در حوزه علم شناسایی کند و برای اصلاح گزارهها برنامه عملیاتی تدوین کرده و سیاست گذاری جدیدی در این حوزه انجام شود.
انتهای پیام