به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی عبدخدایی مدیر گروه فقه نظام سیاسی مدرسه عالی حوزوی ولی امر (عج) در چهارمین مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام که با موضوع «فلسفه فقه نظام سیاسی» در حال برگزاری است، درباره نسبت فقه نظام سیاسی با علوم دیگر به بحث پرداخت.
وی در این نشست دیدگاه خود را در دو بخش «تعریف فقه نظام سیاسی» و «نسبت آن با دانش های مرتبط» ایراد کرد.
مدیر گروه فقه نظام سیاسی مدرسه عالی حوزوی ولی امر (عج) در بخش نخست پس از اشاره به معنای سه عنصر سازنده فقه نظام سیاسی یعنی «فقه»، «نظام » و «سیاست» به تعریف فقه نظام سیاسی پرداخت و ابراز داشت: فقه در عنوان «فقه نظام سیاسی» به معنای مصطلح یعنی «العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن أدلة التفصیلیة» و نظام، به معنای الگویی است که هر مکتب و اندیشه ای برای سازماندهی اجتماعی در حوزه های مختلف مناسبات اجتماعی ارائه می دهد و سعی می کند این الگوی سازماندهی اجتماعی خود را در عرصه واقعیت و میدان حاکم کند.
در ادامه مدیر گروه فقه نظام سیاسی مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج) با افزودن این نکته که سیاست به آن قلمرویی از روابط اجتماعی می پردازد که آن قلمرو مربوط به مناسبات قدرت است، فقه نظام سیاسی را اینگونه تعریف کرد: فقه نظام سیاسی به آن دسته از احکام و ضوابط شرعی می پردازد که حوزه مناسباتی مبتنی بر روابط قدرت را سازماندهی می کند؛ بررسی شرایط حاکم، شرایط محکوم، چگونگی فرآیندهای حاکمیت ،چگونگی فرآیندهای رقابت در برون حاکمیت و ... از جمله این احکام است.
در بخش دوم از نشست، این استاد حوزه علمیه قم با طرح این پرسش که چه نسبتی میان فقه نظام سیاسی با دانش های مرتبط (علوم انسانی اسلامی)، از جمله خود دانش سیاست برقرار است و چه دادوستدهایی میان آنها وجود دارد؟ افزود: پیش از بیان نقش متقابل دانش های انسانی اسلامی و فقه در یکدیگر باید به دو موضوع توجه داشت: اولاً، به طور کلی دانش سیاست چند وظیفه اصلی بر عهده دارد: نخست، شناسایی هستی های تأثیرگذار در قلمرو سیاست مانند دولت و ...؛ دوم، شناسایی چگونگی تاثیرگذاری این هستی ها بر یکدیگر (کشف روابط علّی و معلولی)؛ سوم، کشف چرایی وجود این نسبت ها میان عوامل تأثیرگدار در آن قلمرو. از منظر دیگر، علم سیاست دارای دو جنبه است: جنبه تبیینی و جنبه تجویزی. جنبه تبیینی به چرایی مناسبات قدرت میپردازد و جنبه تجویزی، چگونگی حاکم ساختن الگوی مطلوب سازماندهی اجتماعی را توضیح می دهند.
ثانیاً، تحقق یک الگوی سازماندهی اجتماعی مبتنی بر دو ساحت است: «بنیان های ارزشی» که اهداف مکاتب از قبیل تحقق عدالت و فضیلت، ناظر به این بخش است و «بنیان های تدبیری» که ناظر به سطح زندگی کنونی بشر و نظامات اجتماعی مربوط به آن است. دانش سیاست عهده دار جنبه تدبیری است؛ واقعیت ها و علت و معلول ها را نشان می دهد و در یک کلمه، چگونگی تدبیر و کارآمدی را رقم می زند و در مقابل، فقه با تبیین ضوابط، تعیین چهارچوب ها و جهت گیری ها و اهداف و قاعده گذاری اقدامات، به ساحت ارزشی می پردازد. از این منظر، این فقه است که با بیان ضوابط خرد و کلان و تبیین جهت گیری ها تعیین می کند که آیا اقتصاد موجود مثلاً، می تواند در این سازماندهی اجتماعی، عدالت را تحقق بخشد یا حقوق انسان ها را بر مبنای حقوق الهی حمایت کند یا نه.
این استاد فقه نظام سیاسی، درپایان، نقش علوم انسانی اسلامی در فقه و نقش فقه در علوم مزبور را اینگونه توضیح داد: علم اسلامی در چند حوزه می تواند به فقه کمک کند: اولین حوزه، «موضوع شناسی» است؛ گاهی موضوعات فقهی، پدیده های ساده و بسیط عرفی هستند که با مراجعه به عرف، مسئله حل می شود، اما گاهی موضوع شناسی، مربوط به پیاده سازی الگوی سازماندهی اجتماعی در یک نظام دارای پیچیدگی فراوان است که در اینجا باید به صورت عمیق به مسئله وارد شد.
دومین حوزه، «مسئله شناسی» است. علم، مسائلی زیادی دارد. در بنیان تدبیری یک سازماندهی اجتماعی، همه مسائلی که باید تعیین تکلیف بشود، به لحاظ ارزشی به سمت فقه روانه می شود، اما در مسائلی از قبیل سنجش قدرت آن نظام اجتماعی که مجموعه ای از تکالیف متوجه آن است، بررسی شرایط تکلیف و بررسی پیامدهای پسینی تکلیف و نقش آنها در استنباط و ... اموری است که علم می تواند کمک کند
سومین حوزه، «فضا شناسی» است. یعنی در محیط های مختلف، تکالیف چگونه شکل می گیرند؟ به عنوان مثال در عرصه بین الملل، فضای آنارشیت بین المللی دارای یک منطق رفتاری است که کلیه مناسبات و رفتارها را دگرگون می کند. آیا این مسئله در استنباط های فقهی تأثیرگذار نخواهد بود؟ شناخت فضاها و منطق هایی که فضاها می آورند، در استنباط‌ها نقش دارد.
همچنین علم در درک بهتر اقتضائات مکلف سازمانی، شخص حقوقی، دولت و کسانی که حاکمیت تکالیفی بر آنها مترتب می کند، به فقه کمک می کند.
