در این‌باره نکات زیر قابل تأمل است: ۱. این‌که روابط‌عمومی نیروی انتظامی مازندران اعلام کرده منظور سردار از ناهنجاری، مفسدان اقتصادی و سارقان و قاچاقچیان مواد مخدر بوده‌اند نه بی‌حجاب‌ها، نشان می‌دهد که خودشان هم متوجه ادبیات نامناسب و تحریک‌آمیز به‌کار رفته شده‌اند و خواسته‌اند فضا را مدیریت کنند؛ بازهم خوب است و البته بجاست درباره مفسدان اقتصادی و سارقان و قاچاقچیان در جایی جز سواحل خزر صحبت کنند تا این‌گونه باعث سوءتفاهم نشود! ۲. این‌که یک فرمانده عالی‌رتبه که قاعدتاً باید حافظ قانون باشد، این‌گونه در روز روشن به شکستن گردن دستور می‌دهد، بسیار شگفت‌انگیز و شرم‌آور است چرا که در هیچ قانونی، شکستن گردن -حتی گردن سارقان- وجود ندارد و ایشان دستور به امر غیرقانونی داده است. وانگهی، پلیس، حتی اگر درجه‌اش سرتیپ و جایگاهش فرماندهی انتظامی استان باشد، حق صدور حکم ندارد و این مهم، صرفاً با دادگاه صالح است. ۳. ایشان گفته که گردن را بشکنید پاسخش با من. اگر همین فردا یک درجه‌دار، گردن یک دزد را بشکند، آیا آن درجه‌دار می‌تواند در دادگاه بگوید که من شکستم ولی فرمانده جوابگو است؟ معلوم است که خیر؛ به این پدیده در علم حقوق می‌گویند امر غیرقانونی از آمر قانونی که غیرمطاع است. واقعاً چرا یک فرمانده باید این‌گونه نیروهای تحت امرش را به امر غیرقانونی بخواند؟ آن هم در علن! و خفا را الله اعلم! ۴ - ممکن است بگویند منظور از شکستن گردن، برخورد قاطع بوده است و فقط ادبیاتش قشنگ نبود و استناد کنند که گفته است "به حکم قانون". اگر منظور برخورد قانونی بوده، چه نیازی است به تأکید بر "پاسخش با من"؟ برخورد قانونی، اساساً بازخواست و مسئولیتی را متوجه کسی نمی‌کند که آقای فرمانده این‌گونه با ایثارگری(!) مسئولیت‌اش را به گردن گرفته است.

سردارمفخمی ی مرد واقعیست برخورد قاطع با هنجارشکنان م ترویج کنندگان فحشا بسیار لازمه(گردنشکستن کنایه از برخورد قاطعانه)

محمد درویش‌زاده قاضی پبشین دیوان‌عالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون، در روزنامه اطلاعات نوشت: ضرورت برخورد با جرایم خشن و ضرورت پلیس مقتدر و قانونمند بر کسی پوشیده نیست؛ اما پلیس زورگو و ناقض قانون در فرهنگ و جامعه ما هیچ جایگاهی ندارد و این‌گونه رفتارها می‌تواند مشمول جرم «ایجاد جو بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح» باشد. اصولاً برخی اعمال و رفتارها برای آحاد نیروهای مسلح به صورت خاص جرم‌انگاری شده‌اند؛ از جمله عنصر قانونی جرم مزبور در ماده ۵۵ قانون مجازات جرائم و مجازات نیروهای مسلح آمده و تصریح می‌کند: هر نظامی‌ای که با اقدامات خلاف شئونات نظامی، به هر نحوی از انحاء موجبات ایجاد بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم نماید، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.» عنصر مادی این جرم می‌تواند هر گونه فعل یا ترک فعلی باشد که موجبات بدبینی مردم به نیروهای مسلح را فراهم کند. در این راستا مصادیقی در حافظه و رویه قضایی دادسرای نظامی تهران وجود دارد؛ از جمله زمانی یک سخنران به همین اتهام – به خاطر مطالبی که درباره ارتش مطرح کرده بود- مورد تعقیب کیفری قرار گرفت. به لحاظ تخصصی این جرم از جرایم مطلق است، یعنی تحقق این جرم مقید به حصول نتیجه نیست. به عبارت دیگر، لازم نیست که مردم به نیروهای مسلح بدبین شده‌ باشند؛ بلکه همین مقدار که عملِ شخصِ نظامی به گونه‌ای باشد که بتواند موجبات بدبینی را فراهم کند، جرم مزبور محقق شده است و لازم نیست عملاً بدبین‌شدن مردم به نیروهای مسلح هم اتفاق بیفتد. عنصر معنوی این جرم هم سوءنیت عام است و نیاز به وجود سوءنیت خاص ندارد؛ یعنی لازم نیست قصد مرتکب برای ضرر رساندن به نیروهای مسلح به صورت خاص احراز شود. علاوه بر این‌ها ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح از مصادیق تخلف انضباطی آن‌ها نیز است. لذا مطابق ماده ۱۳۶ قانون مزبور رسیدگی به تخلف نظامیان از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح انجام می‌شود و آن‌ها مکلف به اعلام جرم به دادسرای نظامی نیز هستند. امید آن‌که مقامات قضایی با پیش‌بینی آموزش‌های ضروری برای ضابطان و به‌ویژه برای فرماندهان عالی‌رتبه و نظامیانی که رفتار و گفتارشان انعکاس رسانه‌ای دارد و نیز با جدیت در نظارت قضایی، تدبیری بیندیشند تا این‌گونه نگرش‌‎ها در فضای ذهنی و رفتاری ضابطان، قانون‌مند شود.

سخنان فرمانده انتظامی مازندران درباره شکستن گردن هنجارشکنان، ادبیات خوبی نبوده است.‌ این ادبیات در شأن یک فرمانده نبوده است.‌

آخه دل انگیز کجای قانون گفته که باید گردن دزدان و زورگیران را شکست؟