به گزارش خبرگزاری حوزه از اراک، سردار سید تیمور حسینی طی سخنانی در نشست شورای راهبری تصادفات استان مرکزی با اشاره به این که در بحث تصادفات و حفظ ایمنی تردد اقدامات بیشتری نیاز است، اظهار داشت: با وجود اقدامات صورت گرفته در سال گذشته ۲۰ هزار و ۴۵ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند.
وی افزود: کشور ایران ۱.۳ درصد جمعیت دنیا را دارد و عدد منطقی جان باختگان تصادفات نسبت به جمعیت باید ۱۴ هزار نفر باشد بنابراین هر میزان آمار فوتی ناشی از تصادفات بالاتر از این رقم باشد می‌طلبد در خصوص مهار تصادفات تدابیر ویژه‌تری اندیشید.
حسینی همچنین گفت: موضوع تصادفات و ترافیک یک مقوله چند بعدی است و برای مدیریت آن مؤلفه‌های فراوانی نقش دارند و نیاز به کار فرابخشی و جمعی است که باید با یک برنامه ریزی مشخص و با بهره گیری مؤلفه‌های سه گانه موضوع تصادفات را مدیریت کرد.
وی افزود: در دولت سیزدهم به ریاست شخص رئیس جمهور شورای ایمنی و راهبری تصادفات که سال‌های متوقف شده بود فعال شد و امید است این مهم در دولت چهاردهم نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: هم اکنون با توجه به فرایند کشور، بهبودی در وضعیت وسایط نقلیه کشور وجود ندارد و امید است است شاهد موفقیت در آینده نزدیک در حوزه مهار ترافیک باشیم.
وی با اشاره به نقش مسئولان استانی در بحث ایمنی تردد و تصادفات گفت: به طور حتم موفقیت‌های کسب شده در استان مرکزی حاصل اراده و همراهی مسئولان است که جای تقدیر دارد و حمایت از این استان در بحث رفع تجهیزات، خودرو و نیروی انسانی حوزه ترافیک مورد توجه است.
حسینی همچنین نقش رانندگان و شهروندان در کاهش تصادفات را عامل مهمی برشمرد و افزود: در راستای کاهش تصادفات چاره‌ای جز برون سپاری مأموریت‌های نظامی و انتظامی نداریم که نیازمند کسب مجوز از ستاد کل بوده و امید است در سال جاری آغاز به کار مؤسسات را در قالب بخش خصوصی رقم بزنیم.
وی بیان داشت: بخشی از مأموریت‌ها رسالت پلیس است و نباید نادیده گرفته شود و یک امر کاملاً پذیرفته و اثبات شده در دنیا این است که پیشگیری از تخلفات نیازمند افزایش هزینه‌های جرم است اما قطعیت مجازات در این خصوص اولویت دارد.
رئیس پلیس راهور فراجا در خاتمه با تاکید بر اصلاح و مدیریت تردد و مهار ترافیک تصریح کرد: باید اعتبار ویژه در حوزه‌های اصلی قرار گیرد تا به زودی عدد تصادفات را با توجه به سهم تصادفات به عدد ۱۴ هزار برسانیم به گونه‌ای که در بازه ۲ ساله این آمار را به زیر ۱۵ هزار و حتی ۱۰ هزار نفر کاهش داد.
