به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی در جمع گروه تولیدی – زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: حوزه‌های علمیه در اولویت سنجی قلمرو فعالیت خود باید در مباحث مبتلابه و نیازهای نظام به کمک نظام بیاید و قوانینی منطبق با شریعت اسلام برای این موضوعات را تدارک ببیند.
وی ادامه داد: گروه های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید مطالعات و پژوهش های انجام شده در مراکز پژوهشی حوزوی و دانشگاهی پیرامون مشتمل بر سه گانه دین، فقه و قانونگذاری را رصد کند و اگر پژوهش‌های خوبی انجام شده، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می تواند در این زمینه یک مبدل خوبی باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: نظراتی که از حوزه و اندیشمندان حوزوی دریافت و در اختیار دستگاه تقنین قرار می‌گیرد، باید بتواند خلاءهای قانونی نظام را تقویت کند و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید بتواند این نظریات را تجمیع نماید و اجماع را ایجاد کند.
*کیفیت گرایی در دستور کار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
وی با اشاره به اینکه در انجام فعالیت پژوهشی و تهیه گزارش‌ها، نباید کیفیت را فدای کمیت کنیم، گفت: پژوهش های دفعی و خلق الساعه قدرت تاثیرگذاری و حل مشکل را ندارد، بلکه فرایند تحقیق باید رشد جنینی خود را طی کند و فرآیند منطقی از توصیف تا تجویز را به دقت طی کنند. همچنین لازم است وجه امتیاز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با مراکز تحقیقاتی دیگر مانند مرکز پژوهش ها نیز شفاف باشد.
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی بیان داشت: مساله محوری و نتیجه گرایی دو امر جدی در دوره جدید مرکز تحقیقات اسلامی است که گروه ها با تعیین شبکه مسائل تا حصول نتیجه مکلف به حل مسائل آن هستند.
وی همچنین بر ضرورت ارتباط گیری با نمایندگان مجلس، فراکسیون ها و کمیسیون های تخصصی مجلس جهت پیشبرد امور و تاثیرگذاری بیشتر حوزه در نظام قانونگذاری و نیز هدایت رساله‌های سطح چهار حوزه به سمت مسائل تقنینی و استفاده از ظرفیت مدرسه های پارلمانی برای آشنایی بیشتر اساتید، طلاب و دانشجویان با مباحث قانونگذاری تاکید کرد.
تهیه و انتشار ۴۳ گزارش کارشناسی ناظر به طرح‌ها، لوایح و مباحث تقنینی، اعزام ۶۳ استاد به کمیسیون‌های تخصصی مجلس، برگزاری ۴۷ کرسی و نشست علمی تخصصی و ارتباط مستمر با چهار کمیسیون "عمران"، "کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و آب"، "صنایع و معادن" و "انرژی" از مهمترین فعالیت های این گروه بود.
