خبرگزاری«حوزه»، اشاره: در برخى مقالات تصور شده كه با مصلحت گرايى مى توان در نصوص قرآنى و حديثى تصرف كرد؛ یکی از مدرس حوزه علمیه، اين موضوع را در اين یادداشت مورد بررسى قرارداده است:
در مكتب عدليه، افعال الهى در تكوين و تشريع با غرض و هدف همراه مى باشد و ساحت حق تعالى از هر كار لغو و بيهوده منزه است و اراده او بر امر باطل (پيراسته از غرض) تعلق نمى گيرد. دلايل آنان بر اين پيراستگى، از عقل و نقل فراوان است و ما به اندكى از كثير بسنده مى كنيم.
خرد مى گويد: كار دور از غرض و هدف، قبيح است،... مقام ربوبى كه مظهر جمال و جلال و كمال است از هر كار قبيح پيراسته مى باشد. اما از نظر نقل خدا در مورد تكوين: آفرينش آسمان و زمين مى فرمايد:
(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ).([1])
«ما آسمان و زمين و آنچه را ميان آنهاست بيهوده نيافريديم، اين گمان كافران است، واى بر كافران از آتش(دوزخ)».
و در مورد آفرينش انسان مى فرمايد:
(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ).([2])
«من جنّ و انس را نيافريدم جز براى اينكه عبادتم كنند(و از اين راه تكامل يابند و به من نزديك شوند)!».
در مورد تشريع و وضع قوانين براى بشر درباره فلسفه تحريم شراب و قمار مى فرمايد:
(إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ).([3])
«شيطان مى خواهد به وسيله شراب و قمار، در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد. آيا (با اين همه زيان و فساد، و با اين نهى اكيد)، خوددارى خواهيد كرد؟!».
يعنى به خاطر اين كه اين دو عامل فساد، تخم عداوت را در ميان شما مى پاشد و شما را از ياد خدا و نماز باز مى دارد، از اين دو جهت، تحريم كرد.
در برابر «عدليه»، گروه اشاعره با اين اصل مخالف بوده، و تصور كردند كه هدفمندى آفرينش، و يا تشريع، ملازم با وجود نياز در خدا است، زيرا اگر نيازمند نبود، دست به تكوين و تقنين هدفمند نمى زد.
ولى آنان از يك مطلب غفلت ورزيده و خيال كرده اند كه بهره مند از غرض، آفريدگار جهان است، در حالى كه بهره گير از غرض، انسان است، و به عبارت ديگر: خدا انسان را آفريد و براى آفرينش او هدفى است، وهدف همان رسيدن او به كمال مطلوب انسانى است كه در سايه بندگى تحقق مى پذيرد، بنابراين فعل خدا هدفمند است و هدف، بهره گيرى مخلوق خدا است، نه خود خدا، تفصيل اين مطلب در نگارش هاى كلامى وارد شده است.
***
آنچه كه عدليه بر آن اصرار می ورزند، و دلايل عقلى و نقلى آن را كاملاً تأييد مى كنند، اجمال آن اين است كه تشريع ايجابى و استحبابى با مصلحت ملزمه و غير ملزمه همراه بوده همچنان كه تشريع تحريمى با مفسده همراه مى باشد و اما اين مصالح و مفاسد چيست فقط بخشى از آنها در كتاب و سنت آمده هرگز خِرد بشرى بر آنها احاطه ندارد و شيخ صدوق (306ـ 381) هرچند كتابى به نام «علل الشرايع» نوشته است لكن قسمت اعظم آنها حكمت هاى تشريع است نه علل آنها، و شايد به مرور بتوان بر بخشى ديگر از اسرار تشريع قرآنى و حديثى پى برد.
دانشمندان مى گويند «قسمت اعظم از اسرار آفرينش بر بشر مخفى و پنهان است، و پنجه علم فقط توانسته است از بخش كوچكى پرده جهل را برافكند، و به قول نويسنده كتاب «راز آفرينش»، اسرار عالم خلقت بسان اقيانوس ناپيدا كرانه است كه در تاريكى مطلق فرو رفته، و چراغ علم، فقط توانسته است كه قسمت كمى از آن را از تاريكى بيرون كشد.
اگر سخنان اين گروه در مورد تكوين صحيح و پا برجا است، جهان تشريع از كتاب طهارت تا ديات با تكوين هماهنگ است، قسمت كمى از علل تشريع براى ما بيان شده است و قسمت اعظم حالت تعبد و تسليم دارد، و قرآن مجيد تسليم در برابر تقنين الهى را از شرايط ايمان معرفى مى كند:
(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)([4]).
«به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اين كه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند; و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند; و كاملاً تسليم باشند».
اميرمؤمنان(عليه السلام) مى فرمايد:
«الإِسْلاَمُ هُوَ التَّسْلِيمُ».([5])
و امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد:
«انّ دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة».([6])
مقصود از اين كه دين خدا، با خرد به دست نمى آيد، اسرار تشريع است والاّ اساس دين را عقل و خرد تشكيل مى دهد. و حديث ناظر به اين است كه اسرار تشريع به گونه اى گسترده است كه احاطه بر آن از توان انسان بيرون است.
البته اين سخن به اين معنى نيست كه كاروان علم و تلاش از بحث و بررسى باز بماند، بلكه نوعى تحريك براى تلاش از اسرار است كه حالت نهايت ناپذيرى دارد.
در عين اعتراف به وجود مصالح و مفاسد در الزامات شرع، خرد انسانى ناتوان تر از آن است كه به علل احكام احاطه پيدا كند، تا به موازات آن دست به تشريع بزند، و يا به تقييد و تخصيص مطلقات وعمومات قرآنى بپردازد، بلكه در مواردى كه فلسفه احكام براى ما روشن نباشد، بايد راه تسليم در پيش گرفت.
***
سيرى در تاريخ مصلحت گرايى در مقابل نص قرآنى
خضوع و فروتنى در برابر احكام نورانى اسلام شرط ايمان به رسالت پيامبر اعظم است، قرار گرفتن مصلحت گرايى در برابر دلايل قرآنى، اجتهاد در مقابل نص است كه به حكم آيات قرآنى محكوم است. قرآن مجيد مى فرمايد:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا).([7])
«هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد، و هر كس نافرمانى خدا و رسولش را كند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده است!».
بنابراين تسليم در برابر حق تعالى كه به مصالح بندگان از خود آنها ابصر است، شرط ايمان در رسالت پيامبر مى باشد، متأسفانه مصلحت گرايى در مقابل نص رسالت در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) كليد خورد. آنجا كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) در ماه رمضان راهى فتح مكه شد و در نقطه اى به نام «كراع الغميم» در حالى كه روى مركب خود قرار داشت، كاسه آبى طلبيد، آن را بالا برد كه همگان ديدند، آنگاه آن را نوشيد و فرمود: همگان روزه خود را بشكنند، حضرت رسول(صلى الله عليه وآله وسلم) با اين كار حقيقتى را براى مسلمانان ابلاغ كرد و آن اين كه: خدايى كه به من امر فرموده در ماه رمضان روزه بگيرم، همان خدا امر كرده است كه در حال سفر، افطار كنم، ولى برخى از مقدس نماها از افطار كردن خوددارى نمودند، خبر آنان به پيامبر رسيد، فرمود: أولئك العصاة، أولئك العصاة: آنان عاصى و گنهكارند.([8])
سوگمندانه اين روش پس از رحلت رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) گسترش پيدا كرد، در مواردى مصلحت انديشى، بر نص تقدم يافت، روى اين اصل
1- سهم «المؤلفة قلوبهم» از اصناف هشتگانه زكات، حذف گرديد، به دليل اين كه اسلام نيرومند شده نيازى به اين گروه نيست.([9])
2- سهم رسول خدا از خمس كه در آيه (فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى)([10])، آمده است حذف شد به دليل اين كه حضرتش رحلت كرده و در ميان ما نيست، غافل از اين كه اختصاص سهمى به آن حضرت به عنوان مديريت او بود، نه به خاطر شخص او، طبعاً سهم او به مدير بعدى مى رسد.
3- سه طلاق، در يك مجلس در عصر پيامبر و زمانى پس از وى يك طلاق حساب مى شد، ولى بعدها براى ادب كردن مردم، حكم سه طلاق واقعى پيدا كرد.([11])
***
«اجتهاد عقل محورى» يا «اجتهاد وحى محورى»
افسوس: روح اجتهاد در مقابل نص، بار ديگر تحت عنوان «اجتهاد عقل محور» در مقابل «اجتهاد نص» رخ نشان داده و در اين مورد چنين مى گويند:
«اجتهاد عقل محور يعنى اجتهادى كه بتواند از احكام عقل فطرى در زمينه اجتماعى دفاع عقلانى نمايد و در اين جا بايد از اجتهاد «عقلانى محور» نيز سخن گفت».
اگر بنا باشد حقايق را با الفاظ به اصطلاح «اتو كشيده» دگرگون كنيم اين نوع تعابير بسيار جالب و فريبنده است ولى در مقابل «اجتهاد عقل محورى» بايد گفت: اگر مقصود از «اجتهاد عقل محورى» همان احكام عقل قاطع باشد كه از آنها به "مستقلات عقلى" تعبير مى شود، اين نوع اجتهاد مورد پذيرش فقيهان امامى است و اگر مقصود از آن «مصلحت گرايى گروهى و شخصى» باشد يادآور مى شود در برابر آن اجتهاد ديگرى داريم به نام: «اجتهاد وحى محورى» كدام يك بر ديگرى برترى دارند. عقل بشر متجلى در مصلحت گرايى از خطا مصون نيست، دانشمندان هر قرنى اعم از علوم آفرينشى و اجتماعى افكار پيشين را تخطئه كرده و طرحى نو مى ريزند، "منشور سازمان ملل" كه عقلاى عالم در آن گرد آمدند و مقرراتى را تنظيم نموده درست در مقابل اعلاميه چهارده ماده اى است كه از طرف «جامعه ملل» تنظيم شده بود و هم اكنون قسمتى از بندهاى آن قابل تخطئه است چگونه وحى الهى را كه خطاپذير نيست بدست عقولى بدهيم كه هرگز از «خودخواهى» و «غير خودنخواهى» مصون نيست، حق «وتو» اين منشور كه براى دولت هاى قوى منظور كرده است، بهترين دليل است كه عقول انسانى از خودخواهى بيرون نمى رود. بنابراين احكام نورانى اسلام در حقوق فردى و اجتماعى كه از طريق وحى رسيده است نمى تواند قربانى افكار خطاكار انسان ها باشد كه هر روز نغمه جديدى ساز مى كنند.
تفاوت زن و مرد در ارث و ديه همچنين ديه بر عاقله با توجه به منظومه حقوقى اسلام كاملاً عقلانى است و اصولاً نبايد يك اصل حقوقى را جدا از اصول ديگر انديشيد، «تك نگرى» بر اين اصول مايه لغزش، و خطا است.
درباره مسئله ارتداد دفاع هاى عقلانى صورت گرفته و رساله هاى متعدد در اين مورد منتشر شده است، متأسفانه كسانى كه حكم مرتد را غير عقلانى مى شمارند، صورت مسئله را بد طرح مى كنند و مى گويند: «اگر كسى تغيير عقيده داد بايد از دم تيغ بگذرد» در حالى كه صورت مسئله اين نيست، بلكه اگر كسى با تغيير عقيده دست به تبليغ بزند كار او توطئه بر ضد نظام اسلامى شمرده شود اين فرد مستحق مجازات است .
براى توضيح موضوع كمى گسترده سخن مى گوييم:
اگر فرض كنيم نظامى براساس دين و اعتقاد به خدا و ماوراء طبيعت پديد آمده باشد و مردم نيز روى عقيده به اين نظام رأى دهند، ولى گروهى با ترويج سكولاريسم در صدد متزلزل كردن و نابودى نظام برآيند، آيا در اين صورت، مسأله آزادى عقيده مطرح است؟ يا اينكه آزادى عقيده بهانه اى براى واژگون كردن نظام به شمار مى آيد؟
مسأله مرتدّ، نمونه اى از اين كارهاى براندازانه است، هرگاه فردى، در عقيده دينى خود، متزلزل گردد، يا آن را نپذيرد، در اين مورد مشكلى براى او پيش نمى آيد، تنها چيزى كه هست، افراد آشنا با اين فرد، بايد سعى كنند كه شبهات و مشكلات او را حل كنند، هر چند بحث و گفتگو به طول انجامد، و اگر هم قانع نشد، تا وقتى كه تظاهر نكند پيگردى براى او نيست.
ولى هرگاه او گام از اين فراتر نهاده و با افراد و يا در مجامع عمومى از بازگشت خود از اسلام و گرايش به آيين ديگر سخن بگويد، به طور مسلّم، نظام در برابر آن ساكت نخواهد بود، زيرا چنين عملى، مايه ايجاد فتنه و اغتشاش در جامعه اسلامى مى گردد و چه بسا، پيروانى هم پيدا كند، و قهراً كار به درگيرى و فتنه مى انجامد. آيا صحيح است، نظام در برابرچنين فردى كه نتيجه كارش، درگيريها و فتنه ها و چه بسا خونريزى هاى بسيار خواهد بود، ساكت بنشيند؟
مسأله بابيگرى و بهايى گرى كه در قرن سيزدهم از سالهاى 1260 آغاز شد، در اثر ارتداد فردى بود كه با بيان و ترفندهاى خاصّ خود، گروهى را فريب داد و جنگها و خونريزى هايى پديد آورد كه هنوز هم جامعه اسلامى با مشكلات آن، دست به گريبان است.
يكى از ترفندهاى دشمنان در صدر اسلام اين بود كه به عوامل خود مى گفتند: «شما بامدادان تظاهر به اسلام كنيد، و شامگاهان، از اسلام بازگرديد و با اين عمل، شك و ترديد را در دل ديگر مسلمانان پديد آوريد»؛ قرآن مى فرمايد:
(وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ءَامِنُوا بِالَّذِى أُنْزِلَ عَلى الَّذينَ ءَامنُوا وَجهَ النِّهار واكفُروا ءَاخرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرجِعُون).([12])
« گروهى از اهل كتاب، گفتند: بامدادان به حضور پيامبر برسيد و ايمان بياوريد و شامگاهان از اسلام دست برداريد، تا از اين طريق، مسلمانان دچار شك و ترديد شوند و از آيين حق بازگردند.
مرحوم علاّمه طباطبائى در تفسير آيه مى نويسد:
«آنان براى توجيه كار خودشان مى گفتند ما فكر مى كرديم اسلام، بر حقانيت و درستى خود دلايلى دارد، ولى وقتى مسلمان شديم، مشاهده كرديم كه چنين نيست و شواهدى بر بطلان آن براى ما آشكار گشت و به همين خاطر از اسلام، دست كشيدم و اين توطئه اى بود براى ايجاد ترديد در مؤمنين».([13])
مسلّماً پيامدهاى ارتداد در ايجاد شك و ترديد در پيروان اسلام خلاصه نمى شد، بلكه پشت سر آن، اغتشاشات، فتنه گريها و جنگ و نبرد پيش مى آمد كه هزينه آن بيش از آن است كه يك فرد كشته شود و چنين خونريزيهاى عظيمى به راه نيفتد.
اصولاً كسانى كه مسأله مرتد را بزرگ مى شمارند، از پيامدهاى اين ارتداد كاملاً غافلند، كه اين ارتداد به دنبال خود فرقه بازيها و جنگهاى فرقه اى كه خواسته دشمنان هر ملّتى است، پديد مى آورد، در حقيقت ارتداد، يك نوع توطئه براندازى نظامى است كه هر نوع مدارا و نرمش و تسامح در حق آن، زمينه ساز توطئه هاى بزرگتر و ضربات سنگين تر است. و پشت سر اين توطئه ها قدرت شيطانى است كه چشم ديدن عظمت نظام اسلامى را ندارند.
نتيجه آن كه:
1. افعال الهى اعم از تكوين و تشريع هدفمند بوده و به اصطلاح متكلمان «معلل به اغراض» مى باشد.
2. اسرار تكوين و تشريع آن چنان وسيع و گسترده است كه خرد انسان ها نمى تواند بر همه آنها احاطه پيدا كند هر چند با تلاش هاى علمى و عقلى، توانسته است بر بخشى از اسرار آفرينش و قوانين الهى دست يابد.
3. مؤمن به خدا و شريعت پيامبران، آنجا كه سرّ و راز يك تشريع براى او روشن نشود حالت تسليم به خود بگيرد، زيرا خرد بشرى كوتاه تر از جهان وحى است.
4. مصلحت گرايى در مقابل نص در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) به صورت موضعى و بعد از رحلت او تا حدى گسترش پيدا كرد.
5. اجتهاد عقل محورى جدا از اجتهاد وحى محورى، نيست و اينها با هم تقابل ندارند. آنچه جدا است «مصلحت گرايى شخصى و گروهى» كه از ديد وسيع برخورد نيست مى باشد.
6. حكم مرتد از آن كسانى است كه با ارتداد درصدد اغتشاش و براندازى باشند.
حجت الاسلام عليرضا سبحانى
[1] . ص:27.
[2] . ذاريات:56.
[3] . مائده:90.
[4] . نساء:65.
[5] . نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 125.
[6] . كمال الدين:324.
[7] . احزاب:36.
[8] . صحيح مسلم به شرح نووى، ج7، ص 232.
[9] . روح المعانى، ج10، ص 122; تفسير المنار، ج10، ص 132.
[10] . انفال:41.
[11] . عمدة القارى، ج9، ص537
[12] . آل عمران/72.
[13] . تفسير الميزان، ج73 ص 257.