به گزارش خبرگزاری «حوزه» پیرو تهیه پیش نویس اعلامیه جدیدی در سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر برای جایگزینی اعلامیه حقوق بشر در اسلام مصوب 1990 وزرای خارجه کشورهای اسلامی در قاهره، دفتر قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برنامه هم اندیشی علمی را با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه وصاحب‌نظران حقوقی برگزار کرد.

در این نشست ابتدا حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین مظفری استاد حقوق بین الملل و رایزن فرهنگی اسبق ایران در یونان تاریخچه تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 را مطرح کرد که کشورهای اسلامی در آن حضور موثری نداشتند و همان تعداد محدود کشورهای اسلامی که درآن زمان عضو سازمان ملل 55 عضوی بودند نیز بین خود اتحاد نظری نداشتند و چند رویکرد را در پیش گرفتند، چنانچه دولتهای سکولار مانند ایران وقت، ترکیه، لبنان با دولتهای غربی همراهی کامل نشان دادند، یمن وعربستان موضع مخالفت یا ممتنع را در پیش گرفتند . اما به تدریج، با تحولات بعدی بین المللی وافزایش استقلال کشورها و رهایی از استعمار غربی ها  و در پی آن توسعه  تعداد کشورهای عضو سازمان ملل، کشورهای اسلامی به اعتماد نفس بیشتری نائل آمدند. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اسلام خواهی رشد قابل توجهی یافت وکشورهای اسلامی در این فضای جدید خواهان طرح دیدگاههای اسلامی در زمینه حقوق بشر در سطح جهانی گردیدند. روند جدید منجر بدان شد که بعد از چندین سال کار کارشناسی توسط متفکران اسلامی در نهایت در سال 1990 میلادی/1369 شمسی، اعلامیه حقوق بشر در اسلام به تصویب کشورهای اسلامی برسد ودر سطح جهانی به عنوان موضع مشترک دول اسلامی مطرح گردد. متعاقب آن نیز دولتهای اسلامی از حقوق فرهنگی مشترک خود دفاع کردند چنانچه پیرو برخی توهین های آشکار به اسلام ومقدسات آن ،کشورهای اسلامی قطعنامه منع توهین به ادیان را در سال 1999 مطرح کردند واین قطعنامه تا سال ها در سازمان ملل تصویب میشد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: در مقابل روند اتحاد نظر دول اسلامی برای دفاع از هویت فرهنگی واعتقادی خود، دولتهای غربی بیکار ننشستند وحداقل طی دو دهه اخیر تلاش فراوانی را انجام دادند تا هم بین دول اسلامی تفرقه ایجاد کنند ومواضع آنها را متفرق سازند هم اینکه درسازمان ملل با لابیهای مختلف دولتهای مختلف را راضی سازند که نباید موضوع منع توهین به ادیان در موازین بین المللی حقوق بشر گنجانده شود ودر نهایت قطعنامه منع توهین به ادیان از سال 2011 کنارگذاشته شد و قطعنامه جدیدی درون ادبیات موازین بین المللی در منع افراطی گری وخشونت ورزی مبتنی بر مبانی اعتقادی به تصویب رسید. دولتهای غربی هم چنین تلاش زیادی کردند تا اعلامیه حقوق بشر در اسلام مصوب قاهره اصلاح شود و با ادبیات بین المللی هماهنگ شود.

وی در ادامه گفت: طی دهسال اخیر در سازمان همکاری اسلامی و در روابط دول اسلامی با هم تحولات مهمی به وقوع پیوسته که عمدتا مورد توجه غربیهاست چرا که هم بین دول اسلامی وحدت موثری وجود ندارد و عربستان نیز هماهنگی حداکثری با غرب را دنبال می کند وهم  درون خود سازمان همکاری اسلامی روند اصلاح اعلامیه قاهره شروع و به انتها رسیده است تا پیش نویس جدید در آینده در اجلاس وزرای امور خارجه به تصویب رسد.

رایزن فرهنگی اسبق ایران در یونان در ارزیابی متن پیش نویس جدید نکات متعددی را مورد اشاره قرار داد: در این متن هماهنگی با موازین بین المللی حقوق بشر انجام شده است. در مواد مختلف فقط لزوم هماهنگی با اصول شریعت مورد تاکید قرار گرفته است ودیگر بحث موازین شریعت یا احکام شریعت مطرح نیست. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در سطح دول اسلامی از جمله مصر وتونس وقتی صحبت از اصول اسلامی میشود منظور همان مقاصد شریعت یا 5 مورد لزوم حفظ جان، مال، عقل، دین و نسل است. نکته دیگر اینکه عنوان اعلامیه نیز دیگر اعلامیه حقوق بشر در اسلام نیست بلکه اعلامیه سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر است. مواد این پیش نویس نیز در موضوعات مختلف نیاز به ارتقای فنی دارد تا به نحو شایسته ای با منابع اسلامی هماهنگ باشد.

در ادامه این هم اندیشی دکتر غلامعلی قاسمی استاد حقوق بین الملل دانشگاه قم اعلام کرد که نباید سندی که انعکاس دهنده هویت مشترک دول اسلامی است این گونه  فاقد معیارهای هویت بخش اسلامی باشد.

وی با بیان اهمیت سند قاهره در سطح جهانی از این حیث که موضع مشترک دول اسلامی در موضوع حقوق بشر بود و جمهوری اسلامی نیز در پرتو آن بهتر می توانست از موضع خود دفاع کند ، ازاینکه سند جدید کاملا از آن ظرفیت ها فاقد شده وعملا به ترجمه ناقصی از برخی موازین بین المللی حقوق بشر محدود شده است ابراز تاسف کرد.

خانم برقعی استاد جامعه الزهرا به عنوان استاد دیگر حاضر در این نشست بندهایی از پیش نویس جدید سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر را مورد نقد وبررسی قرار داد وتاکید نمود که لازم است پیشنهادات مختلف مربوط به بندهای مختلف این پیش نویس 24 ماده ای تدوین و به سازمان همکاری اسلامی ارائه گردد.

حجت الاسلام صرامی مدیر پژوهشکده فقه وحقوق پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی در ادامه این نشست به تطبیق جایگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سطح جهانی واعلامیه قاهره مصوب کشورهای اسلامی پرداخت وبا طرح این سئوال که چرا اعلامیه قاهره نتوانسته جایگاه اعلامیه جهانی را بدست آورد ، تاکید نمود که دول اسلامی باید بررسی کنند که تا چه اندازه در عمل، مبانی اسلامی در زمینه حقوق انسانی را رعایت کرده ومی کنند وآیا می توان بدون عمل و اجرای درست ، به صورت انتزاعی و بدور از عمل و واقعیت اسنادی در زمینه حقوق بشر ارائه کرد وتوقع داشت که جدی گرفته شود.

این استاد حوزه علمیه در ادامه با طرح اینکه براساس موازین اسلامی نمی توانیم با دیدگاههای غیر اسلامی در موضوع حقوق بشر به یک اجماع نظری برسیم، تاکید کرد که در جزئیات حق های مختلف و بنیاد های نظری تفاوت های جدی بین اندیشه اسلامی و رویکردهای سکولار را می توان ملاحظه کرد. البته این مهم موجب نمیشود که ما نتوانیم اشتراکات گسترده ای نیز با دیگر فرهنگها شناسایی و برای تحقق آن موازین در سطح جهان در جهت بهبود حقوق بشر تلاش کنیم.

حجت الاسلام عباسعلی براتی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) با انتقاد از سازمان همکاری اسلامی که طی چند دهه گذشته کارایی موثری در دفاع از حقوق مسلمانان و هویت مشترک آنها نداشته است، تاکید کرد که متاسفانه نوعی رفتار منافقانه را در عملکرد برخی دول اسلامی می توان یافت که بی جهت ادعای اسلامی بودن می کنند اما در واقع رویکرد سکولار را می پسندند وهمین امر موجب شده که عملا  رویکرد اسلامی به حقوق بشر در سازمان همکارای اسلامی در روندی تدریجی، انزوا پیدا کند.

وی هم چنین افزود: دول اسلامی برای دفاع از تنوع فرهنگی در جهان از جمله حفظ هویت فرهنگی اسلامی ،متاسفانه تسلط مناسبی در بهره برداری از ظرفیت های حقوقی بین المللی نیز ندارند. در حالی که باید با ادبیات قابل فهم جهانی تلاش کرد تا منافع دول اسلامی وهویت مشترک آنها را به بهترین وجه جلو برد.

حجت الاسلام موحدی ساوجی استاد حقوق دانشگاه مفید قم در ادامه این نشست گفت: اگر قرار باشد سندی در زمینه حقوق بشر در سازمان همکاری اسلامی تهیه شود ابتدا از حیث روشی باید معلوم باشد که هدف تدوین سند بر اساس منابع اسلامی است یا هدف هماهنگی با موازین بین المللی است ؟ نکته دیگر اینکه اگر قرار باشد بر اساس منابع اسلامی سند جدیدی به عنوان جایگزین اعلامیه قاهره تهیه شود، آیا قرار است بر اساس نظرات اجماعی فقهای شیعه وسنی تهیه شود یا بر اساس نظرات مشهور یا می توان بر اساس نظرات اجتهادی مختلف تهیه کرد؟ وی افزود: ظاهرا در تدوین پیش نویس حاضر دغدغه اصلی هماهنگی با موازین بین المللی بوده است فلذا خیلی جای ورود به بحثهای فنی اسلامی فراهم نمیشود.

حجت الاسلام دکتر محمد حسین طالبی عضو گروه حقوق پژوهشگاه حوزه ودانشگاه در ادامه این نشست با توضیح اینکه  لازم است یک سند منتسب به کشورهای اسلامی از جهت مبانی وبنیادهای نظری، اصول وقواعد حقوقی و قیود ومحدودهای حق ها و آزادیها بر اساس نگرش درست اسلامی تهیه شده باشد، اعلام کرد: با مرور متن پیش نویس حاضر به راحتی می توان دریافت که اشکالات متعددی در این متن وجود دارد و لازم است اشکالات این متن با دقتهای فنی لازم برطرف شود. هم چنین در این متن حقهای مختلفی که مورد تاکید اسلام است از جمله حق دینداری، حق فرزند آوری، ابعاد مختلف کرامت انسانی، حق آزادی انسان وابعاد مادی ومعنوی آن مورد غفلت قرار گرفته است که باید کامل شود.

حجت الاسلام محمد مهدی کریمی نیا معاون مرکز تخصصی حقوق وقضای اسلامی حوزه علمیه وعضو هیئت علمی دانشگاه خمین به عنوان کارشناس دیگرحاضر در این هم اندیشی گفت: بهتر بود دول اسلامی به جای تکرار یکسری کلیات در پیش نویس جدید خود، روش اجرا شده در سطح جهانی را طی می کردند به این صورت که اول اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شد سپس دو دهه بعد کنوانسیون های لازم الاجرایی در موضوعات مختلف حقوق بشرتدوین گردید. حال دول اسلامی نیز بعد تدوین بیانیه قاهره باید اکنون بر اساس منابع اسلامی به فکر تدوین میثاق های کامل تر ولازم اجرا می رفتند نه اینکه دوباره به عقب برگردند آن هم به این شکل که همان کلیات قبلی مصوب خود که بر اساس منابع اسلامی بوده را نیز کنار بگذارند وفقط برخی موازین بین المللی را در حد کلیات تکرار نمایند. این رویکرد به خوبی نشان می دهد که دول اسلامی راهبرد جدی برای رعایت حقوق بشر ندارند یا حداقل عربستان به عنوان دولتی که مقر سازمان را میزبانی و بر کلیت سازمان نیز سیطره پنهان وآشکار دارد فقط در صدد است تا توصیه های بیرون از سازمان از سوی دول غربی را اجرایی کند.

حجت الاسلام دکتر فیروزی عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه وحقوق پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی به عنوان ارائه کننده آخر این نشست با یادآوری اینکه غربیها در مورد منشور اتحادیه عرب در زمینه حقوق بشر نیز چنین روندی را پیگیری کردند ومنشوری که ابتدا رنگ و بوی فرهنگ اسلامی داشت در اصلاحات بعدی کاملا با رویکرد مورد نظر غربیها هماهنگ گردید، تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که بیانیه قاهره با لحاظ اینکه هماهنگی  با موازین اسلامی داشت اما باز هم مورد انتقادات جدی در جهان اسلام وهم بیرون جهان اسلام بود و همین واقعیت نشان می دهد که هنوز دول اسلامی نتوانسته اند سند مناسب وجامعی در موضوع حقوق بشر ارائه کنند که هم مورد اجماع متفکران اسلامی باشد و باعث ارتقای جدی حقوق بشر در کشورهای اسلامی شود و هم در سطح جهانی همه فرهنگها را به خود جلب کند.

وی افزود: در شرایط فعلی تنها کاری که ظاهرا می توان انجام داد این است که برخی ابهامات موجود در پیش نویس حاضر را مشخص سازیم ونظرات اصلاحی مربوطه را مطرح نمائیم تا به نظر سازمان همکاری اسلامی برسد مثلا در ماده ای که بحث منع شکنجه مطرح شده است تاکید شود که نمی توان مجازات های اسلامی قانونی وشرعی را با تفاسیر نادرست به شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی تعمیم داد. این تاکید از آن رو لازم است که دول غربی اغلب چنین تفسیر ضد اسلامی را انجام می دهند.

در پایان نشست، مقرر شد هر یک از اساتید حاضر در این هم اندیشی وبرخی از دیگر اساتیدی که متن به نظر آنها رسیده نظرات خود را مکتوب به دفتر کمیسیون در قم ارائه کنند تا به علاوه نظراتی که اساتید در تهران داده اند وحتی نظراتی که  از طریق فراخوان عمومی ممکن است ارائه شود، جمعا تدوین وبه سازمان همکاری اسلامی ارائه گردد تا در روند تصویب پیش نویس جدید مورد توجه قرار دهند.