به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه کنفرانس دو روزه با عنوان حمایت از مصلحت در شریعت اسلامی و قانون وضعی روز گذشته در مصر و با قرائت 16 توصیه به کار خود پایان داد.

این کنفرانس توسط دانشکده شریعت و حقوق دانشگاه الازهر و با نظارت احمد الطیب شیخ الازهر و مشارکت جمعی از علما و محققان و کارشناسان دینی و حقوقی مصر و عربستان و عراق برگزار شد و محورهای مختلف زیر را مورد بررسی علمی قرار داد:

محور اول: مصلحت عمومی و مفهوم و ویژگی های آن و منزلت آن در شریعت اسلام و قانون، محور دوم: ضوابط تشخیص مصلحت عمومی و ارتباط آن با قواعد فقهی و مقاصد شرعی آن محور سوم: قدرت حاکم(رئیس حکومت) در تعیین و رعالت مصالح عمومی محور چهارم: حمایت قانونی از مصلحت عمومی.

توصیه های پایانی کنفرانس نیز به شرح زیر قرائت شد:

1. حاکم مسلمانان حق دارد مصلحت های عمومی را طبق شرایط زمان و مکان و اوضاع روز و بر اساس اسباب ویژه تعیین کند.

2. تهیه پژوهش علمی دقیق درباره مصلحت عمومی معاصر در پرتو قواعد شرعی اسلامی و قوانی موضوعه.

3. تهیه برنامه درسی برای دانشجویان دانشگاه های مختلف مصر برای تعریف قواعد اصلی مصلحت عمومی و روش های نظام مند ساختن و صیانت از آن.

4. تاکید بر لزوم نشر آگاهی عمومی درباره مفهوم مصلحت عمومی و تحکیم قواعد و پاسداری از ارزش‌های آن از طریق برنامه ها و ابزارهای مختلف از جمله همایش‌های بین‌المللی و نشست های علمی و دوره‌های تخصصی.

5. آنچه که درباره وجوب حفظ مصلحت های عمومی در شریعت اسلام آمده است میان تمام ادیان آسمانی مشترک است.

6. لازم تحقق عدالت واقعی گسترش نظارت های قضایی بر تمام اقدامات بشری است تا در سایه این نظارت ها مصلحت عمومی تامین شود و قانون و دستگاه قضا ضامن تامین و حفظ آن هستند.

7. مصلحت عمومی نیازمند قانونی مستقل است که جزئیات آن را به گونه ای تعیین کند که هدف از آن حاصل شود.

8. احترام به مصلحت عمومی در زمینه های مختلف به ویژه خانواده و جامعه.

9. تاکید بر لزوم عمل کردن رسانه به نقش خود در حمایت و پاسداری از مصلحت عمومی.

10. مشخص نمودن رابطه و موازنه میان مصلحت عمومی و حقوق خصوصی با اوصافی که در شرع و قانون برای آن ذکر شده است.

11. وضع ضوابط لازم برای تعیین حقوق مالکیت فکری و معنوی مصلحت عمومی.

12. اجرایی شدن تمام دستورات لازم برای دست آوری به معلومات و اطلاعات لازم درباره مصلحت عمومی و حفظ و توسعه آن.

13. فرق گذاشتن میان اصطلاح مصلحت عمومی و نظام عمومی که اولی اصطلاحی موضوع و دومی ساختاری است که این موضوع را سامان می دهد و از آن حمایت می کند.

14. تشدید مجازات کسانی که مصلحت عمومی را زیر پا می گذارند.

15. همدوشی تمام افراد جامعه برای حمایت از حکومت در پروژه های توسعه ملی و حمایت از مؤسسات دست اندکار در این زمینه و برخورد با پدیده های منفی مانند تروریسم.

16. تشکیل کمیته ای دائمی برای پیگیری توصیه های این کنفرانس و تعامل با مؤسسات و ادارات مربوطه در راستای اجرایی ساختن این توصیه ها.