به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، پیرو حضور رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ایران در دانشگاه رضوی و دیدار با حجتالاسلام والمسلمین جهانگیری، رئیس این دانشگاه و گفتوگوها پیرامون همکاری های مشترک علمی پژوهشی، تفاهم نامهای در این زمینه امضا شد.
در این تفاهمنامه بین مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ایران و دانشگاه علوم اسلامی رضوی، توسعه ارتباطات علمی و تعمیق گفتوگوهای نخبگانی در حوزه ماموریتهای دو مجموعه، از جمله تبادلات علمی، برگزاری نشستهای علمی، پژوهشهای مشترک مورد تایید و امضای طرفین قرار گرفت.
تربیت نیروی متخصص در قالب برگزاری دورههای تحصیلات تکمیلی در حوزههای مشترک مانند حقوق قانونگذاری و برگزاری کارگاههای آموزشی در حوزههای مرتبط نظیر جامعهشناسی حقوق، اقتصاد و حقوق، فقه و حقوق، قانون و قانونگذاری به ویژه حوزه فقه التقنین از جزئیات مورد تفاهم طرفین است.
مواردی همچون توسعه، گسترش و تبادل دستاوردها و نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده در راستای ارتقاء و کیفیت قانونگذاری و همچنین همکاری در راستای جهتدهی و حمایت از طرحهای تحقیقاتی استادان و محققان دانشگاه به منظور شناسایی نیازها، مسائل و آسیبهای موجود و ارائه برنامهها و راهکارهای لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیز مورد تفاهم قرار گرفت.
برگزاری همایشهای علمی، دورههای آموزشی، کرسیهای علمی-ترویجی، کارگاههای دانشافزایی و نشستهای تخصصی مشترک در خصوص مسائل و چالشهای اصلی پیشروی جامعه به منظور شناخت آسیبها و راهکارها در عرصههای داخلی و بینالمللی در حوزه قانون و قانونگذاری به ویژه حوزه فقه التقنین نیز از مفاد این تفاهم نامه است.
همکاری در خصوص حمایت مالی و اجرایی و تبادل اساتید راهنما و مشاور، و همکاری در خصوص انجام تحقیقات، تألیف کتب و انتشار نشریات و حمایتهای لازم از طرحهای پژوهشی و ارایه مشاوره علمی و پژوهشی از طریق اعضای هیأت علمی دانشگاه در حوزههای مرتبط در این تفاهم نامه قدی شده است.
در بخشی دیگر از این تفاهم نامه تاسیس دفتر مرکز در دانشگاه در چهارچوب ضوابط موجود در کنار همکاری بین دانشگاه و مرکز در حوزه رسانهای و گفتمان سازی از طریق به اشتراک نهادن لینک سایتهای طرفین و همکاری روابط عمومی طرفین تایید شده است.
این تفاهمنامه که در حوزۀ فقه التقنین و رشتههای وابسته سبب همکاری های پژوهشی و تحقیقاتی مختلفی بین دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ایران است میتواند از سویی اسباب امتداد اجتماعی تحقیقات فقهی را فراهم آورده و از سوی دیگر، به حل مسائل جامعه و نظام اسلامی بر اساس تعالیم بلند اسلامی یاری رساند.
انتهای پیام. /
نظر شما