به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از همدان، بهروز محمدی‌ مهر، ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: با توجه به درخواست مردمی برای رسیدگی به برخی جرائم خشن و برخورد با سارقین و افرادی که موجب سلب آسایش عمومی و متجاوزین به اموال و نوامیس مردم در طول یک سال گذشته این موضوع را در دستور کار خود قرار داده‌ایم و شاهد بودیم که برخوردهای خوبی توسط دادگستری استان با افرادی که نظم و آسایش مردم را بر هم می‌زنند صورت گرفته است‌.

وی به اجرای برخی از احکام صادر شده در این راستا اشاره کرد و ادامه داد: یکی از این احکام در ملاء عام صورت گرفت که بازدارندگی خوبی در این راستا خواهد داشت و از سوی مردم هم انعکاس‌های خوبی نسبت به این اجرای حکم متجاوزین داشته‌ایم.

محمدی‌مهر با بیان اینکه در حوزه سرقت هم استان همدان تا حدودی ناامن شده بود حتی سارقین از استان‌های دیگر برای ارتکاب این جرم به استان ما می آمدند، گفت: یک برنامه کلی برای مقابله با این جریان طراحی کردیم و جلسات مستمری در این باره با حضور نهادها و ادارات درگیر برگزار کردیم و با شدت در حال پیگیری هستیم و خوشبختانه شاهد کاهش خوب آمار سرقت در استان بودیم.

آمار سرقت در استان همدان ۱۵ درصد کاهش یافته است

وی از کاهش ۱۵ درصدی آمار سرقت در استان خبر داد و افزود: در یازده ماه گذشته با برخوردهای مناسبی که با سارقین انجام گرفت، استان همدان برای سارقین ناامن شده و به اهداف خود نزدیک شدیم و توانستیم میزان سرقت‌ها را تا ۱۵ درصد کاهش دهیم.

محمدی مهر تاکید کرد: این برخوردها با سارقین به صورت مقطعی نیست و در حال حاضر برای کسانی که در استان جرائم سنگینی را مرتکب می‌شوند، هیچ گونه ارفاقی صورت نمی‌گیرد؛به عنوان نمونه فردی که مرتکب سرقت می‌شود حتی اگر برای بار اول باشد در کمیسیون عفو قرار نخواهد گرفت و نه نهادهای ارفاقی دیگر مانند آزادی مشروط و تغییر اجرای مجازات و... در حق آنها صورت نخواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پرونده‌های مربوط به سرقت سومین پرونده ورودی به دادگستری از منظر میزان وقوع است، افزود: بررس‌ی هایی که انجام گرفته نشان می‌دهد اغلب این سرقت‌ها توسط افراد سابقه دار است که با اعمال ارفاق نهادهای ارفاقی زودتر آزاد شده اند و دوباره به این عمل مرتکب شده اند اما از این پس هیچ گونه ارفاقی به این افراد صورت نخواهد گرفت تا مردم با خیال راحت در ایام عید بتوانند به مسافرت بروند.

وی تصریح کرد: در برخی حوزه‌ها مانند شهرستان بهار میزان سرقت تا ۳۳ درصد هم کاهش یافته، در شهر همدان شاهد کاهش ۲۶ درصدی پرونده‌های سرقت بودیم و در کبودرآهنگ میزان ۲۹ درصد کاهش سرقت بوده است که این اتفاق خوبی بوده است.

وی ادامه داد: وضعیت اقتصادی به نحوی است که شاهد افزایش قیمت زیادی در برخی کالاها بوده ایم به عنوان نمونه در حوزه احشام که اغلب هم در روستاهایی نگهداری می‌شدند و مجهز به دوربین نبوده اند، مورد طمع سارقین قرار گرفت.

کلیه ورودی‌های همدان به دوربین مداربسته مجهز شده است

رئیس کل دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: موظف شده‌ایم در تمام نقاط ورودی و خروجی استان را مجهز به دوربین کنیم که مورد تصویب استاندار نیز قرار گرفته است و مکان هایی که هنوز مجهز نشده‌اند نیز در برنامه قرار داده‌ایم تا در طول یک یا دو ماه آینده تمامی روستاهای استان به پوشش دوربین ورودی و خروجی جهت مبارزه با سرقت و جرائم دیگر مجهز شود.

وی اضافه کرد: در نقاط مختلف شهرستان همدان نیز به میزان قابل توجهی دوربین کار گذاشته شده که میزان جرائم خشن را از طریق نظارت الکترونیکی کنترل می‌کنیم گرچه آمارها در این زمینه مناسب است اما مطلوب نیست و درصدد هستیم در سال آینده در زمینه پوشش حداکثری دوربین‌ها تلاش گسترده ای داشته باشیم.

محمدی مهر گفت: تعداد آمار عفو در استان هزار و ۳۱۴ مورد از محکومین استان در سال جاری بوده و توسط مقام معظم رهبری در مناسب‌های مختلف مورد عفو واقع شده‌اند به طوری که ۳۵ درصد افرادی که مورد عفو قرار گرفتند در عید قربان امسال، مربوط به استان همدان بوده است.

وی از بررسی سه هزار فقره پرونده محکومین برای پیشنهاد عفو در طول سال خبر داد و گفت: نزدیک به ۶۰۰ نفر از این افراد به طور کامل آزاد شدند ۷۰۰ نفر از این افراد هم یک یا دو درجه مجازات آنها کاهش یافت.

وی تاکید کرد: ما به همه افراد محکوم پیشنهاد عفو نمی‌دهیم بلکه عفو فقط شامل افرادی می‌شود که در کمیسیون های عفو مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ تاکنون ۷۰ جلسه برای بررسی این موضوع برگزار شده و در هر جلسه وضعیت عفو بیست نفر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ؛علاوه بر این رسیدگی های استان، در مرکز نیز آمار پیشنهادی ما مجددا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا عفو شامل حال آنها شود.

افزایش آمار کشفیات سرقت در همدان

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه آمار ما در حوزه سرقت با آمار فراجا هم‌خوانی بسیاری داشته است، افزود: در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۲ هزار و ۷۶۰ مورد سرقت در استان نزد پلیس ثبت شده اما در سال ۱۴۰۳ هجده هزار و ۸۹۸ مورد تا بهمن ماه بوده است.که کاهش خوبی داشته ایم اما آمار کشفیات زیاد بوده در سال قبل میزان کشفیات ما کمتر از امسال بوده است.

وی ادامه داد: سال گذشته ۷ هزار و ۴۴۶ مورد سرقت کشف شده ولی امسال ۷ هزار و ۹۳۶ مورد توسط پلیس اعلام شده است که آمار افزایشی خوبی را شاهد بوده ایم.

وی بیان کرد: تعداد سازش نهایی در حوزه قتل عمد در استان ۶ فقره بوده که این افراد محکوم به قصاص بودند و با همکاری مصلحین و همکاران ما، تاکنون این شش فقره به صلح و سازش قطعی رسیدند و پرونده قصاص این افراد مختومه شده است.

محمدی مهر تصریح کرد: واحدهای تولیدی که امسال احیا شده و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شده است که به علت عقب افتادن تسهیلات بانکی و دیگر مشکلات مالی و قضایی بوده، ۱۰۲ فقره بوده که ۲۶ واحد تولید از این واحدها احیا و ۷۶فقره نیز از تعطیلی جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری ۸ هزار و ۸۰۳ نفر تعداد کارگرانی بودند که به واسطه اقدامات دادگستری مشغول به کار شدند که ۵ هزار و ۸۰۳ نفر حفظ نیروی کار شده و برای سه هزار نفر نیز اشتغال جدید ایجاد شده است.

رفع تصرف ۸۹۶ هکتار اراضی تا پایان بهمن ۱۴۰۳

محمدی مهر گفت: تا پایان بهمن ماه ۸۹۶ هکتار اراضی رفع تصرف شده و در این راستا ۲۸۰ جلسه ملاقات مردمی صورت گرفته است‌ در میزان های خدمت نماز جمعه در برخی روزهای جمعه امور مردمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه دو قانون مهم را در کشور اجرایی کرد، گفت: اولین مورد اصلاح قانون شورای حل اختلاف بود که نتیجه آن تشکیل دادگاه های صلح در کشور بود. استان همدان به عنوان چهارمین استان در سطح کشور این دادگاه ها را ایجاد کرده است.به این مفهوم که قانون صدور رای را از شورای حل اختلاف گرفت و اکنون مانند محاکم، قاضی دادگاه صلح مانند محاکم عمومی و کیفری پرونده های مردم را مورد بررسی قرار می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان همدان تشریح کرد: دعاویی حقوقی بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان در دادگستری‌ها مانند روال سابق رسیدگی می‌شود اما کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در دادگاه های صلح مورد بررسی قرار می‌گیرد که حدود ۳۳ شعبه در کل استان برای دادگاه های صلح ایجاد شده است که ۷۰ درصد پرونده های ورودی به دادگستری از این طریق مختومه می‌شود.

محمدی مهر قانون دومی که اصلاح شد را قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول عنوان کرد و گفت: این قانون از سوم تیرماه امسال اجرایی شده است ؛ این قانون اعتبار لازم را برای اسناد رسمی ایجاد می‌کند و کلیه املاکی که در کشور وجود دارد برای این قانون پیش بینی شده است در غیر این صورت دادگاه ها دعاوی را به هیچ وجه مورد قبول قرار نمی‌دهند و باید حتما سند به صورت رسمی باشد بنابراین شهروندان باید حتما معاملات خود را با سند رسمی و در دفترخانه انجام دهند و در مشاورین املاک و قراردادهای عادی نباید انجام دهند و از منظر قانونی هیچگونه اعتباری ندارند.

وی ادامه داد: در آینده ای نزدیک سامانه ای را سازمان ثبت اسناد و املاک راه اندازی می‌کنند به منظور ثبت املاکی که فاقد سند رسمی هستند تا اسناد عادی را در سامانه بارگزاری و سند رسمی دریافت کنند از مردم خواهش میکنیم به محض راه اندازی سامانه، اسناد خود را به روز کنند. اگر در سامانه ثبت صورت نگیرد و شخص دیگری بخواهد ملک را در سامانه ثبت کند، قانون سند رسمی را ملاک قرار خواهد داد.

انتهای پیام/