به گزارش خبرگزاری «حوزه» از قزوین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالکریم عابدینی در دیدار کارکنان اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین، به اهمیت بحث قضاوت و داوری اشاره کرد و اظهار داشت: بحث قضاوت و داوری موضوع بسیار حساسی است و نباید قضاوت با ابهام همراه شود.
وی با بیان این که قضاوت کنندگان 4 دسته هستند، تصریح کرد: امام صادق (ع) فرموده‌اند سه دسته از قضاوت کنندگان اهل جهنم هستند؛ کسانی که می‌دانند و به ناحق قضاوت می کنند، دسته‌ای که نمی‌دانند و به ناحق قضاوت می کنند و آنهایی که به‌حق قضاوت می‌کنند اما تصمیم به قضاوت عادلانه نداشته‌اند.
امام‌جمعه قزوین بر شفافیت در عرصه قضاوت تأکید کرد و افزود: تنها آن دسته از قضاوت کنندگانی که با آگاهی کامل به‌حق قضاوت می‌کنند، اهل نجات هستند و وارد بهشت می‌شوند.
نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در ادامه با بیان این که کیفیت نان نسبت به گذشته بهتر شده است، بیان کرد: درگذشته درصد مقدار کمتری از نانی که تهیه می شد قابل استفاده بود اما خوشبختانه کیفیت نان روز به روز در حال افزایش است.
وی با تأکید بر این که نباید هر نوع محصولی با عنوان محصول باکیفیت به بازار عرضه شود، ادامه داد: نظارت و اشراف مسئولان امر به بازار ضمن جلوگیری از تخلفات این چنینی موجب رونق بیشتر بازار خواهد شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عابدینی با اشاره به این که اگر بازار آلوده به مال حرام شود برکت از میان می‌رود، گفت: حرام از رشد و بالندگی معنوی و نزول باران رحمت الهی جلوگیری می‌کند و نمی گذراد رزق خداوند شامل حال مردم شود و باید مسئولان به این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشند.
نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با بیان این که اقامه نماز تنها نماز خواندن نیست اظهار کرد: اگر همه افراد جامعه در حیطه مسئولیتی که دارند به درستی، برای رضای خدا و با علم و تخصص و بصیرت عمل نمایند اقامه کننده نماز محسوب می‌شوند.
در ابتدای این دیدار محمود احمدی، سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین با بیان این که بخش اصناف و رسیدگی به قاچاق کالا و ارز از وظایف این سازمان است، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی استان در 30 شاخصی که سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرده بود، در جمع 31 استان رتبه اول را کسب کرد.
وی با بیان این که از سال 92 صلاحیت رسیدگی به قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات واگذار شده، بیان کرد: بیش از 95 درصد پرونده‌های کالای قاچاق و ارز استان در تعزیرات رسیدگی می‌شود.
این مسئول گفت: از مهم‌ترین شاخصه‌هایی که در سازمان تعزیرات دنبال می‌شود بحث رسیدگی فوری بدون هزینه و تشریفات معمول به پرونده‌ها و مطالبات مردم است؛ در حالی که در سازمان تعزیرات رسیدگی به پرونده‌ها در 19 روز مطلوب به شمار می‌آید، اما در تعزیرات استان این رسیدگی در سال 92 در 8 روز انجام می‌شد و در 6 ماهه ابتدای امسال این زمان به 4 روز کاهش پیدا کرد.
احمدی افزود: سازمان تعزیرات زمان اعلام شده در بخش اجرای حکم را 15 روز اعلام کرده است که این زمان در تعزیرات استان در شش ماهه نخست امسال به 4 روز رسیده و در این زمینه شرایط بسیار مطلوبی داریم.
