به گزارش خبرگزاری «حوزه»، آیت الله سید احمد خاتمی استاد حوزه علمیه قم «قواعد فقه حکومتی» را در جلسه درس خارج فقه تبیین نمود.

خبرگزاری «حوزه»، برش هایی از مطالب این جلسه فقهی را منتشر می کند.

عناوین قواعد فقه حکومتی عبارتند از:

* قاعده حفظ نظام؛

* قاعده حق الناس و تقدم آن بر حق الله (محدوده حقوق مردم، حق آزادی بیان و سایر آزادی)؛

* قاعده نفی سبیل؛

* قاعده عدالت و انصاف؛

* قاعده لا ضرر؛

* قاعده تقدیم الاهم علی المهم؛

* قاعده تسلط (سلطه مردم بر جان و مال)؛

* قاعده سوق المسلمین؛

بحث این جلسه درباره مدخل و مقدمه است که در پنج قسم بیان می گردد:

* ماهی القاعده الفقهیه؟؛

* ما هو الفرق بین القاعده الفقهیه و مسئلتها؟؛

* ما هو الفرق بین القاعده الفقهیه و المسئله الاصولیه؟؛

* تاریخ البحث عن القواعد الفقهیه؟؛

* انحاء البحث عن القواعد الفقهیه؟.

اما البحث الاول: معنای قاعده روشن است، القاعده هی الاساس و ذیل قاعده هم جزئیات قرار می گیرد. الامر الکلی المنطبق علی الجزئیات.

ما در علم نحو با قاعده آشنا شده ایم؛ قواعد فقهی هم احکام کلی است که در مسیر تشخیص وظیفه مکلف قرار می گیرد و منطبق شدن جزئیات بر قاعده از باب تطبیق است و نه از باب استنباط.

خواهیم گفت از تفاوت های قاعده فقهی با مسئله اصولی همین است که در مسئله اصولی ریزه کاری ها از باب استنباط است اما در قاعده فقهی ریزه کاری ها از باب تطبیق است.

اما البحث الثانی: روشن است که قاعده فقهی کلی است مثل قاعده «لاحرج»؛ اما مسئله فقهی جزئی است مثل این که هرگاه روزه گرفتن برای خانمی که در آستانه وضع حمل است ضرر داشته باشد یا برای بچه او، روزه واجب نیست از باب قاعده «ما جعل علیکم فی الدین من حرج». وضوی حرجی و روزه حرجی و ایستادن حرجی در نماز همه از باب قاعده «لاحرج» است.

اما البحث الثالث: فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی این است که اصلا هویت این دو متفاوت است به این بیان که ما در علم اصول سخن از حجت بر حکم شرعی داریم یعنی دنبال حجت هستیم اما در قاعده فقهی دنبال خود حکم شرعی هستیم. تفاوتش روشن است و توضیحش این است که در علم اصول دنبال فهم مدالیل الفاظ کتاب و سنت هستیم یعنی اوامر و نواهی و عام و خاص و مطلق و مقید.

نوع دیگر مباحث اصول احکام عقلی است؛ مثلا آیا ملازمه بین امر به شئ و وجوب مقدمه اش هست یا خیر؟ آیا بین نهی از شئ و فساد آن هست یا خیر؟

نوع سوم مباحث اصولی درباره حجیت است یعنی بحث می کنیم از خبر واحد و اجماع و شهرت و امثالش. (گرچه متأسفانه اصول ما بر اساس مبانی ما تدوین نشده، یعنی بر اساس کتاب و سنت و اجماع تعریف نشده و در کتاب مستقلا بحث نکرده ایم درحالی که باید بحث از کتاب مستقل باشد و نه به صورت پراکنده)

در ذیل بحث حجیت، بحث تعادل و تراجیح قرار می گیرد.

نوع چهارم: وظیفه عملی هنگام شک در حکم شرعی است و از برائت و تخییر و احتیاط و استصحاب بحث می کنیم.

در این مباحث ملاک حکم شرعی نیست بلکه ملاک فحص از حجت است.

اما در قواعد حکمی سراغ حکم می رویم حال یا تکلیفی باشد یا وضعی.

فرق دیگر بین قاعده فقهی و مسئله اصولی این است که در قاعده فقهی مجتهد و مقلد یکسان هستند و به همان میزان که مجتهد میدان داری می کند، مقلد هم در تقلید آن را بر خود تطبیق می کند. اما در مسئله اصولی وظیفه مجتهد است که تشخیص بدهد.

فرق سوم: مسائل اصولی نوعا کلی هستند یعنی منطبق بر همه ابواب فقه می شود مثل استصحاب.

اما قواعد فقهی گاهی اختصاص به باب خاصی دارد مثل قاعده طهارت و قاعده ادراک در نماز یا مثل قاعده لا تعاد.

اما البحث الرابع: قواعد فقهی از خود قرآن شروع شده است؛ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. (مائده، 1) ما جعل علیکم فی الدین من حرج. (حج، 78)

در عصر پیامبر (ص) و امامان (ع) هم قاعده علی الید را داریم که پیامبر (ص) فرمود و در کتاب های اهل سنت آمده است و علمای ما طبق آن فتوا داده اند.

امام صادق علیه السلام فرمود ما اصول را تبیین می کنیم و تفریع آن بر عهده شما است. (وسایل، ج 27 ص 61)

جناب ابن ادریس بر تعدادی از اصول دست یافته که صاحبان کتب اربعه به آن ها دست نیافته اند.

در سیره رسول خدا (ص) نیز قواعدی بیان شده است، مثل قاعده «ید»؛ «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» این قاعده در منابع اهل سنت وجود دارد و حضرات معصومین (ع) نیز به آن پرداخته اند.

روایاتی نیز وجود دارد که ابن ادریس در مستطرفات سرائر آورده است. در این کتاب روایاتی هست که در کتب اربعه وجود ندارد و ابن ادریس آن ها را از کتاب های شاگردان امام صادق (ع) نقل می کند. معلوم نیست که ابن ادریس چگونه به این کتب دسترسی پیدا کرده و شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی آن ها را ندیده اند.

ابن ادریس از کتاب هشام بن سالم (البته اصل کتاب و سند آن «فیه تأمل» است و ابن ادریس نیز قائل به حجیت خبرواحد می باشد) نقل می کند:

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ- وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا.

وَ نُقِلَ مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ. بنابراین آغاز قواعد فقهی از قرآن و معصومین (ع) است.

أَقُولُ: هَذَانِ الْخَبَرَانِ تَضَمَّنَا جَوَازَ التَّفْرِيعِ عَلَى الْأُصُولِ الْمَسْمُوعَةِ مِنْهُمْ وَ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْهُمْ ع لَا عَلَى غَيْرِهَا وَ هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرْنَا مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ .