به گزارش خبرگزاری «حوزه» آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «مسائل نو بنیاد شرکت» به "پاسخ منکرین مالکیت دولت" پرداختند.

متن مباحث مطرح شده در پنجاه و هشتمین جلسه درس خارج فقه این مرجع تقلید در ذیل می آید:

موضوع: پاسخ به کسانی که مالکیت دولت را منکر هستند

بحث در مورد شرکت های جدید التأسیس است و به مناسبت آن مقداری در مورد شخصیت حقوقی که پایۀ اصلی این شرکت ها است، بحث کردیم. همچنین مقداری در مورد مالکیت دولت که یکی از این شخصیت های حقوقی است، سخن گفتیم. بحث رسی به این که عده ای منکر شخصیت حقوقی دولت ها هستند و البته دلائلی که می آورند شامل سایر شخصیت های حقوقی مانند شرکت ها نیز می شود. در اینجا دو نکته را بحث می کنیم.

نکتۀ اول: آثار نفی مالکیت حکومت

آثار نفی مالکیت حکومت: یعنی اگر مالکیت حکومت را نفی کنیم آثار آن در زندگی مردم چیست؟

باید توجه داشت که اموالی که در دست حکومت هاست حتی حکومت های ظالم، انواعی دارد.

انواع اموال در نزد حکومت ها

* قسمی از آن مخصوص حاکم و شاه حکومت است. رؤسای حکومت ها به حق یا به ناحق اموالی داشتند.

* قسم دوم اموالی است که مربوط به شخص آنها نبوده و مربوط به حکومت می باشد ولی از طریق ظلم به رعایا و مصادرۀ اموال آنها به دست حکومت آمده است. بنابراین این اموال ملک حکومت است ولی به ناحق جمع آوری شده است.

* قسم سوم اموالی است که مربوط به حکومت است و نزد آنها مشروع نیز می باشد. این اموال، مخصوصاً در زمان ما مقدار کمی نیست. دولت ها فعالیت های اقتصادی دارند و استخراج نفت یکی از آنها می باشد. نفت جزء انفال است و مال دولت است نه ملت. از استخراج نفت اموال مفصل و فراوانی پیدا می شود. همچنین است در مورد شرکت های دولتی مانند شرکت پست، برق، آب، گاز، مخابرات، قطار، هواپیما و امثال آن. (البته شرکت های خصوصی محل بحث ما نیست.) همچنین است در مورد مراکز صنعتی که یکی از آنها صنعت ماشین سازی می باشد. اموالی که از این طریق به دست می آید کم نیست و مقدار قابل توجهی را تشکیل می دهد.

حال اگر از این قسم اموال به دست ما بیاید و ما هم قائل شویم که دولت، مالک نمی شود این اموال، مال کیست؟ حتی از خارج گاه ماشین هایی خریداری می شود که مال دولت های خارجی است حال اگر آن دولت ها هم مالک نشوند چه کسی مالک این ماشین ها می باشد؟. همچنین گندم و سایر وارداتی که از طرف حکومت هاست.

* پاسخ به دلیل نخست منکران مالکیت دولت

منکران مالکیتِ دولت این موارد را جزء مباحات اولیه می دانند. ما با بعضی از بزرگان در مشهد در این مورد صحبت کردیم و آنها گفتند که این ماشین ها و امثال آن مانند ماهی در دریا هستند که از باب مباحات اولیه است و هر کسی آن را بگیرد مالک آن می شود.

نقول: اگر واقعا به عرف عقلاءِ دنیا اعم از مسلمین و غیر مسلمین مراجعه کنیم آیا این اموال را جزء مباحات اولیه و مانند ماهی های دریا می دانند که هر کسی بر آنها استیلاء پیدا کند، مالک آن می شود؟

به نظر می آید که حتی تفوه به این معنا موجب دوری افراد از فقه اسلامی شود.

نکته دوم: حکم بنوک (بانک ها) و اوراق مالیه (اسکناس)

* پاسخ به دلیل دوم منکران مالکیت دولت

حکم بنوک و اوراق مالیه: یعنی بانک ها و اسکناس ها چه حکمی دارند؟ اگر دولت مالک نباشد، بانک های دولتی هم نمی توانند مالک باشند. این اسکناس ها نیز فی نفسه ارزشی ندارند و اعتبار آنها به یکی از دو چیز است: یا قدرت حکومت به آن اعتبار می دهد و آن را به رسمیت می شناسد. بنابراین مالیت آنها اعتباری و متکی به قدرت دولت و حکومت است.

یا اینکه می گویند که اموالی از طرف دولت وجود دارد که پشتوانۀ آن است و مثلاً در بانک مرکزی ذخیره شده است. حال اگر این دولت مالک آن اموال هم نباشد این سؤال مطرح می شود که چه چیزی پشتوانۀ این اوراق مالیه می باشد. بنابراین این اسکناس ها چیزی جز یک مشت کاغذ نباید باشد. حال اگر فرد آخر سال مقدار زیادی از این اسکناس ها در بانک داشته باشد، چون مالیت ندارد، خمس هم نباید به آن تعلق گیرد و حتی نباید موجب استطاعت فرد شود.

وجود سه اشکال در صورت مالک نبودن بانک ها

این اسکناس ها در واقع سه مشکل دارد یکی اینکه خودش کاغذی بیش نیست و پشتیبان مالکانه ای ندارد. دوم اینکه در بانک گذاشته و از بانک می گیریم و بانک نیز اعتباری ندارد، زیرا شخصیت حقوقی است و ما شخصیت حقوقی را نفی کردیم. بانک از طرف دیگر مال دولت است و دولت نیز شخصیت حقوقی و مالکیتی ندارد.

حال مردم با این اسکناس ها جنس و مواد غذایی و خانه می خرند. اگر این اسکناس ها اعتباری نداشته باشد، کسی که جنسی را با آن خریداری می کند مالک آن نمی شود. مالک لباس ها یا خانه ای که خریده نمی شود حال چگونه می تواند در آن لباس ها یا در آن خانه نماز بخواند و عبادات خود را انجام دهد؟

مخفی نماند که اعتبار اسکناس ها نمی تواند به مردم باشد، بلکه اعتبار آن فقط باید به دولت باشد زیرا گاه دولت دستور جمع آوری یک نوع از اسکناس ها را می دهد و آن اسکناس کاملاً از اعتبار می افتد و روز بعد اسکناس جدیدی را چاپ می کند که آن اسکناس اعتبار می یابد.

نفی مالکیت دولت موجب نفی مالکیت شخصیِ افراد می شود

خلاصه اینکه نفیِ مالکیت دولت موجب می شود که مالکیت شخصیِ افراد نیز از بین برود و هر آنچه با اسکناس می خرند به ملک آنها وارد نشده باشد و حتی مهریه ای که برای زن قرار می دهد، باطل باشد و رهن و امثال آن نیز باطل باشد. فقط مالکیت در جایی حاصل می شود که فرد خودش کاری کند؛ مثلاً ماهی را از دریا بگیرد.

اما در مورد کارمندهای دولت ها می گوییم: وقتی از دولت حقوق می گیرند اولاً حقوق آنها را به اسکناس می دهند که بی ارزش است و کارمند مزبور هم کارمند دولتی است که وجود خارجی ندارد. پس حقوقی که به او می دهند چه حکمی دارد؟ لابد باید آنها را جزء مباحات اولیه شمرد ولی این نیز مشکل دارد زیرا اسکناسی که بی اعتبار است جزء مباحات اولیه نیز نمی تواند باشد.

* پاسخ به دلیل سوم مخالفین مالکیت دولت

مطلبی باقی مانده است و آن اینکه دلیل سوم مخالفین مالکیت دولت، استدلال به روایات بود که گفتند اموال خود را به دست دولت ها و حکومت ها ندهید و این را دلیل بر این گرفته بودند که نه تنها مالکیت دولت ها امضاء نشده است بلکه از آن نهی هم شده است.

ما از آن جواب دادیم و گفتیم این نهی ها ربطی به این مسأله ندارد بلکه برای این است که شوکت ظالمین تقویت نشود و اعانه بر اثم صدق نکند.

در روایت مشهور آمده است که یکی از عمال بنی امیه بود که به او گفتند که خود را کنار بکشد و او خود را کنار کشید و به وضع سختی مبتلا شد. امام صادق علیه السلام به او وعدۀ بهشت داد. در آن روایت می خوانیم: لَوْ لَا أَنَ‌ بَنِي‌ أُمَيَّةَ وَجَدُوا لَهُمْ‌ مَنْ‌ يَكْتُبُ وَ يَجْبِي لَهُمُ الْفَيْ‌ءَ وَ يُقَاتِلُ عَنْهُمْ (در لشکر آنها باشد و از آنها دفاع کند) وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ (در نماز جماعت آنها شرکت کند) لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا[1]

بنابراین نهی از اعطاء زکات و مالیات به حکومت جور برای این است که آنها نتوانند قدرت پیدا کنند.

اضف الی ذلک که روایات بسیاری داریم که اجازه می دهند با حکومت جور معامله شود، جواز سلطان و هدایای بنی امیه گرفته شود. ما در جلد اول انوارالفقاهه ص 453 چهار طائفه از روایات مجوزه را نقل کرده ایم. بنابراین در مقابل آن روایات ناهیه، روایات مجوزه هم وجود دارد.

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص199، ابواب ما یکتسب به، باب47، شماره 22343، ح1، ط آل البیت.