حجت الاسلام و المسلمین حسن نظری شاهرودی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، با بیان این که قوه قضاییه به تعبیر رسای مقام معظم رهبری باید مظهر عدالت و ملجا مورد اطمینان آحاد مردم باشد، اظهار داشت: دستگاه قضایی بی شک جایگاه بسیار مهمی در ساختار حاکمیت اسلامی دارد و با نگاهی به فرازهای مهم بیانات امام راحل و رهبر معظم انقلاب در این خصوص بهتر می توانیم این اهمیت و حساسیت را درک کنیم.

لزوم حل مشکل کمبود بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه

وی افزود: البته از هر قوه ای به اندازه توان و امکاناتی که دارد باید انتظار داشته باشیم، چه آن که به هر حال در رابطه با قوه قضاییه در سال های اخیر از حیث بودجه ای، شاهد محدودیت های خاصی هستیم که البته این مساله در کل کشور وجود دارد و منحصر به دستگاه قضایی و نهادها و سازمان های تابعه آن هم نیست؛ با این حال مسئولان کشور باید در جهت حل این مشکل در قوه قضاییه اهتمام ویژه ای از خود نشان دهند.

وی همچنین گفت: طبیعتاً به جهت همین مشکلات مالی و بودجه ای، قوه قضاییه با کمبود و محدودیت نیروی انسانی روبروست و این مساله باعث می شود که وقتی مشکلات در جامعه از منظر اقتصادی و اجتماعی رخ می دهد، بر شمار پرونده های دستگاه قضایی افزوده شود، کما این که رییس این قوه اخیراً اعلام داشت که تنها در سال گذشته به 16 میلیون پرونده رسیدگی شد که حقیقتاً حجم بسیار بالایی است.

کاهش معضل اطاله دادرسی؛ لازمه افزایش رضایتمندی مردم

رییس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بیان داشت: طبعاً با این وجود ، پرونده ها در مدت زمان بیشتری مورد بررسی قرار می گیرند و معضل اطاله دادرسی افزایش پیدا می کند که همین موضوعات نیز زمینه نارضایتی مردم را فراهم می کند.

وی گفت: توجه به این نکته از این روست که بدانیم باید انتظارات از قوه قضاییه را منطقی کرده و بر اساس توان آن انتظار به جا داشته باشیم، هر چند که ناگفته نماند در ساختار دستگاه قضایی مشکلاتی از جنس برخی مقررات دست و پاگیر وجود دارد که باید این ها حذف شود تا با وجود محدودیت بودجه و نیروی انسانی و حجم عظیم پرونده ها ، خدمت رسانی بهتری به ملت صورت گیرد.

سرعت در رسیدگی ها باید توأم با دقت عمل باشد

حجت الاسلام و المسلمین نظری شاهرودی همچنین افزود: تاکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی به آن معنا نیست که به دقت و به طور عمیق ، پرونده ها مورد بررسی قرار نگیرد چه آن که گاه
تسریع و شتابزدگی نابجا، خود باعث عدم دقت شده و چه بسا موجب شود که حقی از کسی ضایع گردد.

وی گفت: در حال حاضر ما در مراکز وابسته به دستگاه قضایی و همچنین قوه مجریه و مقننه مقررات و ضوابط دست و پاگیر زیادی داریم که این ها در مسیر خدمت به مردم و ایجاد رضایتمندی مردم ، مانع و محدودیت ایجاد می کند و لذا باید در رفع آن ها کوشید.

باید فکری برای معوقات انبوه بانکی در کشور کرد

معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که در حال حاضر سیستم بانکی کشور حدود یکصد و یازده هزار میلیارد تومان معوقات مالی دارد، ابراز داشت: این مساله خود نشان می دهد که سیستم بانکی ما به طور جدی مشکل دارد، ضمن آن که به هر حال همه مفاسد اقتصادی به نوعی در نهایت با سیستم مالی و بانکی ارتباط پیدا می کند و همین مساله نیز بر گرفتاری ها و پرونده های قضایی در کشور می افزاید.

وی اضافه کرد: آنچه قابل توجه است این که باید از هر سلیقه و جناحی قبول کنیم که سیستم واقعی بانکی می بایست متحول شده و ساختارش متناسب شود؛ چه آن که در وضعیت فعلی، بخش قابل توجهی از زندانیان کشور را زندانیان مرتبط با چک تشکیل می دهند و باید ساز و کاری را طراحی کرد که این سند مالی در اختیار افرادی قرار نگیرد که مال مردم به دست آن ها ضایع می شود.

لزوم چاره اندیشی برای حل معضلات مالی و بانکی

رییس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همچنین گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا هیچ گاه چک مربوط به دادگستری نمی شود، بلکه آن ها کاری کرده اند که هر طور شده، چک بانکی پاس شود و لذا نمی گذارند که کار به سیستم و ساختار دادگستری شان برسد و حال آن که ما صدور چک را به بانک داده ایم، اما وقتی تخلفی صورت می گیرد، خود بانک پیگیری را به دادگستری احاله می دهد.

وی در ادامه با بیان این که برای حل مشکلات و مفاسد اقتصادی، باید به سمت شفاف سازی ساختارهای مالی حرکت کنیم، افزود: اگر بازار و سرمایه به سمت شفافیت حرکت کند، هم رانت خواری ها و دلالی ها کنار می رود و هم این که به عنوان مثال وقتی سود محقق می شود ، این سود واقعی است؛ در واقع بروز و ظهور مفاسد اقتصادی به خاطر این است که به جهت عدم شفافیت ، رانت و فساد شکل می گیرد.

کاهش اطاله دادرسی؛ ماموریت مهم دستگاه قضایی

حجت الاسلام و المسلمین نظری شاهرودی در پاسخ به این سوال که به نظر شما مهم ترین اولویت دستگاه قضایی در شرایط فعلی چیست، اظهار داشت: قوه قضاییه اگر بتواند وظایف ذاتی اش بر اساس اصول مصرح قانون اساسی را انجام دهد و به خصوص به بررسی دقیق و در عین حال سریع پرونده ها پرداخته و معضل اطاله دادرسی را کاهش دهد، بی شک رضایت مردم را بیش از پیش کسب خواهد کرد.

وی گفت: از سویی همان طور که عرض شد می بایست مقررات و ضوابط دست و پاگیر را از سر راه برداشت تا انجام امور قضایی بهتر محقق شود و به این وسیله شاهد افزایش رضایت و اعتماد مردم هم باشیم.

گفتگو از: سید محمد مهدی موسوی