به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، دکتر عباسعلی کدخدایی، در جمع دانشجویان اولین دوره مدرسه‌ی حقوق اساسی که توسط پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری پایگاه علمی حقوقی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، ضمن اشاره به برخی از اهداف انقلاب اسلامی گفت: نهضت اسلامی ایران به رهبری حضرت امام (ره)، نهضتی کاملاً مردمی بود و ایشان اجازه‌ی ورود هیچ دسته، گروه و تشکیلاتی سیاسی را در شکل‌گیری نهضت ندادند و همواره تأکید داشتند مبارزه باید از بطن جامعه بیرون بیاید.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: به همین دلیل حضرت امام (ره) در تمام طول مدت نهضت اسلامی از سال ۴۲ تا ۵۷ یک صبر راهبردی داشتند و ثمره‌ی این صبر و آن حرکت عظیم، پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ۵۷ بود.

وی بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب موضوع چند و، چون شکل‌گیری نظام جدید با مبانی اسلامی و در نظر گرفتن مختصات و ارکان مدرن یک نظام سیاسی منجر به برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی و رأی قاطع ملت به آن شد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان اضافه کرد: در گام دوم، موضوع قانون اساسی مطرح و به سرعت از سوی حضرت امام (ره) پیگیری شد. هر نظام جدید سیاسی خود را با قانون اساسی معرفی می‌کند چرا که آرمان‌ها، ارزش‌ها، نوع رفتار حکومت، حقوق مردم، روابط بین ارکان نظام و ... همه در قانون اساسی لحاظ می‌گردد و قانون اساسی به عنوان یک قرار داد سیاسی و اجتماعی مبنای حرکت جامعه به سوی پیشرفت و آینده خواهد بود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به نقش بی بدیل حضرت امام (ره) در شکل گیری قانون اساسی اظهار داشت: اگر تدبیر، هوشمندی و سیاست حکیمانه امام خمینی (ره) نبود و بلافاصله قانون اساسی تدوین نمی‌شد، شاید از پس آن همه اختلاف، درگیری‌های متعدد میان گروه‌ها و احزاب و فتنه و آشوب‌های گسترده دیگر جمهوری اسلامی باقی نمی‌ماند.

دکتر کدخدایی گفت: در بسیاری از کشور‌ها پس انقلاب و دگرگونی ساختار‌ها به دلیل عدم پشتوانه‌ی مردمی‌اش این طور نیست که به سرعت قانون اساسی شکل بگیرد. اما اینکه در کشور ما و اندکی پس از پیروزی انقلاب این مهم محقق می‌شود ناشی از شجاعت و تدبیر امام (ره) و به پشتوانه‌ی ملت است.

سخنگوی شورای نگهبان با یادآوری ویژگی‌های قانون اساسی در ایران خاطر نشان کرد: با همّت امام (ره) و پشتیبانی مردم پایه‌های اسلامی در قانون اساسی پیش بینی شد و امروز قانون اساسی ایران، یک قانون اساسی دینی است.

وی افزود: ظلم ستیزی، نفی سلطه و نفی ظلم در حق دیگران از دیگر خصیصه‌های بارز قانون اساسی ایران است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی اظهار داشت: برای اطمینان از اجرای احکام اسلام در قانون اساسی نهادی به نام شورای نگهبان شکل می‌گیرد که وظیفه‌اش پاسداری و صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام در حوزه‌ی تقنین و انتخابات است.

دکتر کدخدایی با مقایسه‌ی قانون اساسی ایران با بعضی کشور‌های اسلامی یادآور شد: خیلی از کشور‌های اسلامی که تحولی در ساختار آن‌ها به وجود آمد داعیه‌ی دینی بودن قانون اساسی خود را داشتند، اما راهکاری برای تحقق و عملیاتی شدن آن ارائه نداده‌اند.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه هر از گاهی اینجا و آنجا صدا‌هایی مبنی بر اصلاح قانون اساسی شنیده می‌شود گفت: این موضوع به خودی خود امر مذمومی نیست. به هر حال قانونی که توسط انسان نوشته می‌شود نیازمند تکامل است کما اینکه در سال ۶۸ علی‌رغم اینکه راهکاری پیش بینی نشده بود در قانون اساسی بازنگری شد.

وی تأکید کرد: باید شرایط لازم و اقتضائات فراهم گردد تا به سراغ اصلاح قانون اساسی برویم. اینکه بدون در نظر گرفتن همه‌ی جوانب و طی کردن تشریفات خاص سخن از اصلاح بگوییم خیلی منطقی نیست.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: وقتی از درخواست کنندگان اصلاح قانون اساسی سؤال می‌شود که اصلاح کدام اصل یا اصول را مدنظر دارید پاسخ درستی دریافت نمی‌کنیم.

دکتر کدخدایی بحث اصلی در این موضوع را اجرای قانون اساسی دانست و گفت: قانون اساسی ما واجد ویژگی‌های بسیاری است. از جمله اینکه باید ببینیم آیا ظرفیت‌های آن به تمامه اجرا شده است یا نه. تأمل کنیم کدام اصل یا اصول قانون اساسی مغفول مانده است. آیا از ظرفیت قابل توجهی مانند تفسیر، تا به حال استفاده گردیده یا خیر.

وی افزود: ما باید از تمام ظرفیت‌های قانون اساسی بهره بگیریم و اگر همه‌ی این راه‌ها را طی کردیم و به نتیجه‌ی مطلوب نرسیدیم آنگاه دنبال اصلاح برویم.

سخنگوی شورای نگهبان، قانون اساسی را نیازمند پاسداری و صیانت دانسته و تصریح کرد: یک زمان صیانت از قانون اساسی شکلی و ساختاری است، اما گاهی اوقات این پاسداری دیگر شکلی نیست بلکه راه آن آموزش قانون اساسی به ویژه به مسئولین و دانشجویان غیر رشته‌ی حقوق است.

دکتر کدخدایی در پایان گفت: با آموزش قانون اساسی، مسئولین، باورمندی، اعتقاد عملی و درک درستی از آن پیدا کرده و با درک صحیح، مسئولیت را خواهند پذیرفت و این خود می‌تواند مسیر درستی برای صیانت از قانون اساسی باشد.