به گزارش خبرگزاری حوزه، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قالب گزارشی علمی، دیدگاه فقهی خود را پیرامون طرح" الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم" را ارائه داده است.در این گزارش علمی ضمن بررسی طرح به لحاظ محتوایی، به برخی اشکالات آن از نظر فقهی، محتوایی و اقتصادی پرداخته شده و در ادامه پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.
بر اساس این گزارش: در چکیده طرح آمده است: حفظ قدرت خرید مردم و تأمین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است. شدت یافتن تورم در ماه‌های اخیر سبب شده است برخی از نمایندگان مجلس به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، «طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم» را با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کنند. بر اساس طرح مذکور، دولت موظف می‌شود قیمت برخی کالاهای اساسی را تثبیت کرده و از صادرات آنها جلوگیری به عمل آورد.
در ادامه خاطرنشان شده است: هر چند دغدغه نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح مبنی بر لزوم کنترل تورم و رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه‌های خشن فقر، کاملا به جا و قابل تقدیر است اما همانطور که در مقدمه توجیهی طرح به درستی بیان شده مشکلات افزایش قیمتها عوامل مختلفی دارد که بدون کنترل آن عوامل و صرف تثبیت قیمتها (حتی برای کالاهای ضروری) و یا جلوگیری از صادرات آنها علاوه بر اینکه مشکلات را مرتفع نمی کند بلکه تجربه تاریخی در ایران و جهان نشان می دهد که دخالت دولت در قیمت‌گذاری، بدون کنترل سایر عوامل دخیل در تورم، موجب ضربه دیدن تولید و افزایش بیکاری می گردد.
واقعیت این است که قیمت های ناشی از سازوکار بازار (جز در مواردی که شکست بازار رخ می‌دهد) بهترین، کم‌هزینه‌ترین و کاراترین سازوکار برای تخصیص منابع است؛ از این رو دخالت دولت در عرصه قیمت‌گذاری تنها در مواردی مجاز است که سازوکار بازار نتواند به درستی عمل کند؛ واقعیت این است که افزایش قیمتها در ماه‌های اخیر حاصل عملکرد سازوکار بازار است و خللی در این سازوکار به وجود نیامده است تا دخالت دولت در قیمت‌گذاری را توجیه کند.
از این رو با توجه به اثرات منفی فراوان دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری به جا می‌گذارد و همچنین به دلیل اشکالات فقهی این کار، راهکارهایی که در این طرح ارائه شده، قابل دفاع نیست در عین حال در این گزارش برای رفع دغدغه نمایندگان محترم پیشنهاد کننده طرح راهکارهایی ارائه شده است.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با لحاظ اشکالات ارائه شده در طرح، پیشنهاد داد: طرح حاضر یک راه‌حل ناقص برای کوتاه‌مدت است که به دلیل اشکالات فراوان اقتصادی و فقهی، قابل دفاع نیست. واقعیت این است که معضل تورم در کشور ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران داشته و حل این مشکلات نیازمند برنامه‌ای جامع و نگاهی بلندمدت است.
مرکز در این گزارش علمی پیشنهاد کرد: با در پیش گرفتن اصلاحات ساختاری، و از بین بردن انحصارات و رانت‌ها و فسادهای موجود، سلامت را به نهادِ بازار برگردانده شود تا خودِ سازوکار بازار، با کمترین هزینه، مشکل قیمتها را حل کند، مشکلات تخصیص ارز و ترخیص کالای وارداتی را مرتفع شود.
سازمان‌ها و نهادهایی که در عرصه قیمت‌گذاری در کشور وجود دارند، ساماندهی کرده و قوانین متعدد در این مورد را منقح گردد. با تعریف شاخص‌های کمّی و استانداردهای حاکم بر نظام بانکی و رصد مستمر این شاخص‌ها توسط بانک مرکزی، خلق پول در نظام بانکی به ویژه در بانک‌های خصوصی را مهار و قاعده‌مند شود.
از طریق ابزارهای مناسب، سفته‌بازی را مهار کرده و از جذابیت فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی کاسته شود، معضل کسری بودجه دولت از طریق ایجاد انضباط مالی، بهبود ساختار نظام مالیاتی، خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت، افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و ... مرتفع شود. از کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها پرهیز شود.
