به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در مشهد، جلسه دفاعیه پایان‌نامه سطح سه رشته تخصصی فقه و اصول با عنوان «بررسی فقهی مشارکت به‌شرط بیع و مدل‌های آن»، در اتاق جلسات مرکز مدیریت این حوزه برگزار شد.
این پایان‌نامه با راهنمایی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی سجادی‌زاده و با مشاوره حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد عربشاهی و با نگارش حجت‌الاسلام سیدمجتبی صدیقیان کاشکی دانش‌آموخته حوزه علمیه خراسان به سامان رسید.
در ادامه این پایان‌نامه معرفی می‌شود:
این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس مراجعه به پژوهش‌های مرتبط با موضوع و شناخت مسئله، و سپس با توجه به اساس فقهی این تحقیق رجوع به آثار اصلی و معتبر فقهی انجام شده؛ در هر مرحله توصیف مطلب و سپس تحلیل عنوان مورد پژوهش و نتیجه‌گیری انجام گرفته، که در ادامه نکاتی جهت شناخت بهترِ ساختار صوری و محتوایی پژوهش بیان خواهد شد:
۱. در انجام این پژوهش، ضمن مراجعه به آثار اصلی فقهاء و تلاش برای تمرکز بر نظرات مشهور، سعی شده نظرات و آثاری از تمام ادوار فقه امامیه بیان شود، و از اکتفا به نظرات عالمی خاص یا مراجعه به آثار دوره‌ایی خاص از فقه پرهیز شده، در نتیجه پژوهش حاضر در بردارنده نظراتی از قدما، متأخرین و معاصرین از فقهای عظام می‌باشد.
۲. گرچه مبنای این پژوهش فقه امامیه است، اما با توجه به مسئله و براساس فقه امامیه و نگاهی به نظرات فقهای عامه نیز در برخی مباحث شده، البته در نتیجه‌گیری‌ها فقه امامیه معیار قرار گرفته است.
۳. در تحریر این پژوهش ضمن رعایت شیوه‌نامه و استانداردهای بیان شده، به دلیل وفاداری به متن، رسایی زبان مبداء در رساندن مطلب، تاکید بزرگان بر زنده نگاه داشتن میراث فقهی به ویژه آثار کهن فقهی، همچنین با توجه به مخاطب تخصصی این پژوهش و اُنسِ مخاطب با این عبارات، سعی شده در نقل قول‌ها، متن اصلی حداقل در پاورقی ارائه شود.
۴. به دلیل حفظِ بافتِ تخصصی فقهیِ اثر، همچنین پیش‌گیری از ایجاد اختلاف در برداشت از مفهوم إراده شده به خاطر تغییر در لفظ یا معادل آوری ناصواب، سعی شده در اولین کاربستِ هر واژهٔ تخصصی معادل آن در پاورقی یا در () ذکر گردد؛ مانند: مؤجَّل(مدت دار) و در کاربردهای بعدی استفاده از واژه‌های تخصصی فقه، مانند: مؤجَّل، ثمن، مبیع، حصة و ... در اولویت خواهد بود.
۵) از آن‌جا که عده‌ایی از پژوهش‌گران این مشارکت را فقط بین بانک و مشتری حقیقی فرض نموده‌اند، در حالی که اجرای این مشارکت محدود به این فرض نیست و بین هر دو شریکی اعم از حقوقی و حقیقی قابل تحقق است، لذا با توجه به مورد غالب و برای جلوگیری از تداخل الفاظ و خلط مفاهیم، در متن این پژوهش منظور از عبارتِ سرمایه گذار «شریکی است که قرار است به تدریج از سهامش کاسته و سهامش را بفروشد.» و مقصود از عبارتِ عامل «شریکی است که قرار است سهامش به تدریج افزوده و شرکت را به طور کامل تصاحب نماید و سهم شریک مقابل را خریداری نماید.»
۶. این پژوهش در سه بخش به بررسی مفاهیم و تعاریف، بررسی فقهی مشارکت به شرط بیع و پاسخ به شبهات پیرامون آن، و در نهایت به ارائه روش‌ها و مسائل کاربردی خواهد پرداخت. مطابق شیوه‌نامه هر فصل شامل مباحث، گفتارها و فصولی خواهد بود که سعی بر رعایت نظم منطقی آن‌ها جهت ارائه بهتر مطالب شده است.
۷. همچنین با توجه به انطباق قوانین جمهوری اسلامی ایران با فقه امامیه و اخذ این قوانین از شرع انور در پاره‌ای از موارد به مواد قانوی مرتبط در پاورقی اشاره گردیده است.
