به گزارش سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، مؤلف این کتاب، با هدف تبیین علمی موضوع یادشده و تأمین پاره ای نیازهای دستگاه های تقنینی و قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران، «مبانی، مصادیق، و شرایط عناوین ثانوی» و «کارکردهای ایجابی و سلبی» آن را به بحث و فحص گذاشته است.
عناوین ثانوی در فقه اسلامی، مستند و منشأ احکامی هستند که کاربرد آنها، ویژۀ موارد غیرعادی است. این عناوین یا احکام، به اعتبار اینکه در رتبه ای متأخر از احکام معمولی و اولی قرار دارند، به عناوین یا «احکام ثانوی» نام گذاری شده اند.
در قوانین موضوعۀ کشورهای اسلامی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، متأثر از فقه اسلامی، قوانینی وجود دارند که برای موارد خاص و شرایط غیر عادی وضع شده‌اند. قوانین مربوط به خانواده، از جملۀ اینها است.
در قوانین خانوادۀ جمهوری اسلامی ایران، از همان آغاز، قانونگذاری بر مبنای عناوین ثانوی، مورد توجه بوده است. پس از انقلاب اسلامی، این قبیل قوانین مورد توجه بیشتری قرار گرفت و قانونگذاری بر مبنای عناوین ثانوی با تأسیس نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضابطه مند شد. هم اکنون بخش قابل توجهی از قوانین خانواده در جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر عناوین ثانوی هستند.
مؤلف این کتاب، با هدف تبیین علمی موضوع یادشده و تأمین پاره ای نیازهای دستگاه های تقنینی و قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران، «مبانی، مصادیق، و شرایط عناوین ثانوی» و «کارکردهای ایجابی و سلبی» آن را به بحث و فحص گذاشته است. وی همچنین «نحوۀ تکوین»، «بایسته های تقنین قواعد ثانوی» و «قواعد ثانوی حقوق خانواده» را در جمهوری اسلامی ایران بررسی و ارزیابی کرده است.
کتاب مذکور از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.
نظر شما