به گزارش سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، به اعتقاد نویسندگان این اثر، اگر قراردادهای بانکی در قالب قرض بسته شود، از مصادیق قرض ربوی بوده و به نظر مشهور فقها ممنوع است.

این کتاب، ماهیت فقهی‌ - حقوقی سپرده‌گذاری و راه‌های شرعی آن را بررسی کرده و آن‌گاه به جست‌وجوی راه جدید سپرده‌گذاری با سود مشروع و سازگار با نظام بانکی ‌پرداخته است. به اعتقاد نویسندگان این اثر، اگر قراردادهای بانکی در قالب قرض بسته شود، از مصادیق قرض ربوی بوده و به نظر مشهور فقها ممنوع است.

مهم‌ترین مباحث این اثر عبارت‌اند از:

1. اصل اوّلي مبتني بر استصحاب در قراردادها فساد است؛ اما اصل ثانوي حاکم و قاعدۀ کلي مستفاد از امارات معتبره شرعي مانند «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» صحت هر نوع قراردادي است؛ مگر اینکه دلیل خاصی بر ممنوعیت آن باشد.

2. حرمت ربا فقط در سه جا محرز است: تمدید مدت طلب، دادن قرض با شرط زيادي و معامله دو کالای وزنی یا پیمانه‌ای از یک جنس.

3. سپرده‌گذاری سنتي، داخل در تعریف هیچ‌کدام از عقود صحیح شرعی اعم از: ودیعه، قرض، اجاره و مضاربه نیست؛ بلکه قرارداد جدیدی است که در بستر بانکداری حادث شده است. در این عقود، برگرداندن اصل سرمایه، به عنوان شرطی ارتکازي در ضمن عقد، مورد نظر دو طرف است. بنابراین، این عقود، بنا بر اصل صحت، از عقود مشروع بوده و معاملۀ ممنوع نیست.

4. راهکارهایی چون: مضاربه، وکالت و مشارکت به جای سپرده‌گذاری، چالش‌های جدی در مقام اجرا دارند که با وجود مشروعیت سپرده‌گذاری متعارف، تحمل آنها لازم نیست.

نویسندگان این اثر پیشنهاد می‌کنند قوانین و مقررات سپرده‌گذاری‌های بانکی، متناسب با ماهیت واقعی آنها، به عنوان عقدی جدید، با در نظر گرفتن منافع بانک و سپرده‌گذار بازبینی شوند.