به گزارش سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه» مهم‌ترین یافته‌های این رساله، مشخص شدن شرایط باب تزاحم و تمایز دقیق آن از ابواب مشابه، بازتبیین دقیق قانون اهم و مهم، مشخص شدن قلمرو قانون اهم و مهم و کاربردسنجی آن در تزاحم احکام تکلیفی، تزاحم احکام وضعی، تزاحم حقوق مالی و تزاحم حقوق غیر مالی است.  

 قانون اهم و مهم، سازوکاری است برای برون‌رفت از تزاحم احکام. جُستارهای فقهی - اصولی نشان می‌دهد که این قانون با چهار تردید روبه‌رو است:

اول. برخی اصولیان در مباحث اصولیِ مرتبط به باب تزاحم، با کاسته‌اند.

دوم و سوم. در تزاحم احکام وضعی و تزاحم حق الله با حق الناس نیز کارامدی این قانون با تردیدهایی مواجه است.

 چهارم. برخی فقیهان در تزاحم حقوق، این قانون را ناکارامد یافته و به جای آن از قانون عدل و انصاف سخن رانده‌اند.

 این تردیدها، این مشکل را پدید آورده است که قلمرو قانون اهم و مهم واضح نیست.

 رسالۀ حاضر می‌کوشد از طریق تحلیل اصولی باب تزاحم و بازتبیین فقهی ­- اصولی قانون اهم و مهم، این ابهام را از این قانون بزداید. در نتیجه، مشخص خواهد شد که قانون اهم و مهم در کدام نوع از تنافی‌های فقهی کاربرد دارد و در کدام یک از آنها باید به سازوکار دیگری پناه برد. بدین منظور، ابتدا باید چیستی قانون اهم و مهم، ظرف اجرا و ادله و مبانی آن تبیین ‌شود؛ سپس مشخص ‌شود کدام یک از تردیدهای یادشده، قلمرو این قانون را محدود می‌کنند و کدام یک، نه. برای همین، پس از بخش اول رساله که به کلیات و مفاهیم پرداخته، در بخش دوم و سوم، جایگاه قانون اهم و مهم در تزاحم احکام و حقوق بررسی شده است.

  مهم‌ترین یافته‌های این رساله، مشخص شدن شرایط باب تزاحم و تمایز دقیق آن از ابواب مشابه، بازتبیین دقیق قانون اهم و مهم، مشخص شدن قلمرو قانون اهم و مهم و کاربردسنجی آن در تزاحم احکام تکلیفی، تزاحم احکام وضعی، تزاحم حقوق مالی و تزاحم حقوق غیر مالی است.