به گزارش خبرگزاری حوزه، «کرسی علمی -ترویجی حقوق و دستمزد در بخش دولتی؛ وضع موجود و نگاهی به آینده»به همت گروه مطالعات مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و با همکاری انجمن مدیریت اسلامی ومؤسسه امام خمینی(ره) در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
بر اساس این گزارش: در این کرسی علمی، دکتر رضا نجاری دانشیاردانشگاه پیام نور با اشاره به وقوع انقلاب اسلامی در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به لزوم انقلاب اقتصادی و انقلاب اداری جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی تاکید کرد.
وی در ادامه برای تبیین جایگاه نظام پرداخت در نظام اداری، نظام مدیریت را زیرمجموعه نظام اداری دانست که خود شامل نظامات مختلفی است که یکی از آنها نظام مدیریت منابع انسانی است نظام مدیریت منابع انسانی نیز زیرنظام هایی دارد که نظام پرداخت یکی از آنهاست که این نظام های متعدد با هم پیوستگی دارند و باید به صورت یکپارچه دیده شوند. روح حاکم بر مباحث منابع انسانی، که قالب هستند، حکمرانی است.
وی سپس مباحثی پیرامون مفهوم جبران خدمت، اهمیت نظام جبران خدمت، جذب متقاضیان شایسته، حفظ کارکنان شایسته، افزایش انگیزه کارکنان را مورد بحث قرار داد و در ادامه به نظریه های انگیزش و جبران خدمات (نظریه های محتوایی و نظریه های فرآیندی) و نظریه های خُرد و کلان اقتصادی و جبران خدمت برای تکمیل مباحث خود اشاره کرد.
این مدرس دانشگاه همچنین در بخش نظام جبران خدمت به راهبردها، خطی مشی ها، سطوح جبران خدمات و فنون پرداخت اشاره کرد و به مدل ها و تجربیاتی از سایر کشورها در مورد بسته جبران خدمات مانند اسپانیا، بلژیک، هلند، انگلیس، سوئد، دانمارک، آمریکا، ژاپن، چین، سنگاپور و ... پرداخت.
دکتر نجاری با اشاره به اهمیت حقوق و دستمزد در اسلام، به مفهوم و اهداف حقوق و دستمزد در اسلام، اصول پرداخت حقوق و دستمزد در اسلام، نظریه های حقوق و دستمزد با رویکرد اسلامی و نظریات فقهی حقوق و دستمزد اشاره کردند.
وی در آسیب شناسی نظام جبران خدمات به فقدان نظریه جامع اسلامی، عدم تعادل و توازن ابعاد سه گانه علم روز، اسلامیت و ایرانیت در نظام جبران خدمات، فقدان اثربخشی و بهره وری، فقدان رضایت، عدم درک درست از عدالت، تعدد قوانین و مقررات، عدم تصمیم گیری درباره اندازه دولت اشاره کردند و به تفاوت های بخش دولتی، عمومی و خصوصی و ارتباط تنگاتنگ بین این بخش ها پرداختند.
این استاد دانشگاه در ادامه مباحث خود به مرور قوانین نظام اداری و استخدامی کشور از سال ۱۳۰۱ تا کنون پرداخت که به ترتیب قانون استخدام کشوری در ایران سال ۱۳۰۱، اصلاح قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، و جامع ترین آنها قانون خدمات مدیریت کشوری ۱۳۸۶ است که مبنای قانون خدمات کشوری مدیریت دولتی نوین است، ایشان در ادامه به اختصار به مقایسه قانون خدمات مدیریت کشوری با قوانین قبل از آن و موانع اجرای مناسب قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت.
وی در ادامه سطوح تغییر در حقوق و دستمزد را در سه سطح اصلاح، تحول و انقلاب قابل دسته بندی دانست که همه کارهای انجام شده برای تغییر حتی برنامه های تحول اداری (یک برنامه قبل از انقلاب و چهار برنامه در بعد از انقلاب) را از نوع اصلاح دانستند که لازم است انقلاب اداری صورت گیرد.
دکتر نجاری خاطرنشان کرد: برای تصمیم گیری برای سطح تغییر ملاحظات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بی طرفی و تضاد منافع باید در نظر گرفته شود ضمن این که باید امکان سنجی مالی، اقتصادی، حقوقی، سیستمی، فنی، عملیاتی و زمانی انجام شود. ایشان در پایان به وظایف دولت و مجلس و محققان در این زمینه پرداخت.
حجج اسلام محسن قنبریان استاد حوزه ، مهدی سعادتی نماینده بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و دکتر وحید وثوقی راد استادیار مؤسسه امام خمینی (ره) ضمن بیان دستاوردهای خود در مورد نظام جبران خدمات از منظر اسلامی، به عنوان ناقد گزارش ارائه شده، سخنرانی کردند.
دبیر علمی این نشست بر عهده دکتر مهدی محمدی نسب جانشین گروه علمی مطالعات مدیریتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بود.
